لماذا صُنفت مصر بلد غير حرة؟
التصحيح
من
🔴 صدر قبل أيام، التقرير السنوي لمؤسسة "فريدوم هاوس" الأمريكية لعام 2020، الذي يقيس معدل انتشار الديمقراطية في 195 دولة حول العالم. التقرير اللي صدر بعنوان "الحرية في العالم"، صنف مصر على أنها دولة غير حرة، ولا توجد بها ديمقراطية، بعدما حصلت مصر على 18 نقطة من أصل 100 نقطة، منها 6 نقاط من 40 في مجال الحقوق السياسية، وعلى 12 نقطة في مجال الحريات المدنية.
🔴 التقرير شارك في إعداده 125 محلل وحوالي 40 مستشار، وتم الاعتماد على مجموعات كبيرة من التحليلات الأكاديمية والتقارير من المنظمات غير الحكومية والأبحاث الميدانية.
🔴 خلينا نستعرض محاور التقرير وليه صنف مصر على أنها بلد غير حرة وغير ديمقراطية ولا يتمتع مواطنيها بالحرية الكاملة للرقابة على الحكومة والسلطة التنفيذية وغيرها:
❓هل توجد في مصر وسائل إعلام حرة ومستقلة؟
▪ الدرجة: صفر/4.
▪ إغلاق المنافذ الإعلامية بعد عام 2013.
▪ هيمنة وسائل الإعلام الموالية للحكومة على قطاع الإعلام والصحافة.
▪ أطلقت عدد من قنوات التلفزيون والصحف الخاصة الممولة من رجال أعمال مرتبطين بالجيش وأجهزة المخابرات.
▪ يواجه الصحفيون الاعتقال بسبب عملهم ومن بين من تعرضوا للاعتقال في 2020، لينا عطا الله رئيس تحرير مدى مصر، نورا يونس محررة موقع المنصة.
▪ وفاة الصحفي محمد منير بعد إصابته بفيروس كورونا في الحبس الاحتياطي.
▪ احتلت مصر ثالث أسوأ دولة تسجن الصحفيين في العالم، بعد احتجاز 27 صحفيًا.
▪ وفقًا لمجموعة مسار للحقوق الرقمية المحلية، تم حظر 628 رابطًا و 596 موقعًا إلكترونيًا في مصر اعتبارًا من سبتمبر 2020.
▪ طرد مراسل جريدة الجارديان البريطانية بسبب انتقاده تعامل الحكومة المصرية مع فيروس كورونا.
▪ مداهمة مقر وكالة الأناضول التركية في القاهرة واعتقال 4 أشخاص بتهمة العمل بدون ترخيص.
❓هل تعمل الحكومة بانفتاح وشفافية ؟
▪ الدرجة: 1/4.
▪ لم توفر إدارة السيسي سوى قدر ضئيل من الشفافية فيما يخص الإنفاق الحكومي.
▪ لا يتوفر للصحفيين ومجموعات المجتمع المدني أي فرص للتأثير على سياسات الدولة بشأن الإنفاق العام.
▪ ميزانية الجيش ونفقاته ومصالحه التجارية الواسعة غامضة.
▪ اتسم تعامل الحكومة مع فيروس كورونا بالغموض والتضليل حول أعداد الحالات المصابة بالفيروس أو أعداد الوفيات.
▪ زيادة انتشار المعلومات المضللة التي تبثها المنابر الإعلامية التي يهيمن عليها النظام.
▪ قبض على عدد من الأطباء بسبب تصريحاتهم عن نقص معدات الحماية الشخصية واختبارات تحليل فيروس كورونا.
❓هل المواطنين أحرار في التعبير عن آرائهم بحرية ؟
▪ الدرجة: 1/ 4 .
▪ تعرض الأفراد لأعمال انتقامية واعتقالات بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
▪ تستخدم الأجهزة الأمنية معدات وتقنيات مراقبة متطورة لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي.
▪ يُلزم قانون مكافحة جرائم الإنترنت وجرائم تكنولوجيا المعلومات لعام 2018 شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية بتخزين بيانات المستخدمين لمدة 180 يومًا، مما يتيح المزيد من المراقبة الحكومية على نطاق واسع.
▪ كما أن اللغة في القانون تجرم بشكل غامض التعبير على الإنترنت الذي "يهدد الأمن القومي".
▪ يُخضع قانون تنظيم وسائل الإعلام لعام 2018 أي مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي لديه أكثر من 5000 متابع للرقابة الحكومية والتنظيم، مما يهدد التعبير على الإنترنت.
❓هل النظام التعليمي خالي من عمليات التسيس؟
▪ الدرجة: 1/ 4 .
▪ تسيطر الدولة على التعليم والمناهج الدراسية في المدارس العامة، وبدرجة أقل في بعض المؤسسات الخاصة.
▪ يتم تعيين رؤساء الجامعات بقرار رئاسي.
▪ في 2015، صدر قانون يحظر ممارسة أي نشاط سياسي داخل الحرم الجامعي.
▪ رغم بعض الاستقلالية التي يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس، إلا أنهم يمارسون الرقابة الذاتية خوفا وتجنبًا لأي إجراءات عقابية.
▪ رغم توجيه النيابة الإيطالية اتهامات لخمسة من ضباط جهاز أمن الدولة بقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو روجيني إلا أن النيابة العامة في مصر لم توجه لهم اتهامات رسمية.
❓هل وسائل الرقابة ضد الفساد قوية ؟
▪ الدرجة: 1/4 .
▪ الفساد مُنتشر في جميع المستويات الحكومية.
▪ الآليات الرسمية للتحقيق والرقابة ضد الفساد ضعيفة وغير فعالة.
▪ هيئة الرقابة الإدارية الهيئة المسئولة عن معظم مبادرات مكافحة الفساد خاضعة لسيطرة السيسي.
▪ الهيئة تفتقر إلى المصداقية والشفافية والحيادية وغير مسموح لها بمراقبة الأنشطة الاقتصادية للجيش.
▪ هناك اعتقاد بأن الهيئة أداة في يد الرئيس للسيطرة على البيروقراطية.
❓هل الإطار العام يسمح للأحزاب السياسية بممارسة العمل؟
▪ الدرجة صفر/4.
▪ رغم أن القانون يسمح بإنشاء الأحزاب السياسية، لكن عمليًا لا توجد أحزاب سياسية حقيقية للقيادة.
▪ تعرض النشطاء وأعضاء الأحزاب والحركات السياسية التي تنتقد النظام للاعتقال والتعرض لأحكام بالسجن لمدد طويلة.
▪ عتقل 15 شخصًا بسبب نشاطهم السياسي السلمي أبرزهم: زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد، وتعرض هؤلاء وغيرهم للتعذيب.
▪ الآلاف من المعارضين والنشطاء وشخصيات المعارضة ما زالوا في السجون حيث يعيشون في ظروف مزرية.
▪ رغم نص القانون على حظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني، لكن هناك أحزاب إسلامية ماتزال تعمل في وضع غير مستقر.
❓هل توجد فرصة حقيقية للمعارضة لممارسة عملها أو الوصول للسلطة؟
▪ الدرجة: صفر/4.
▪ من المستحيل تقريبا على المعارضة الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات.
▪ تعرضت عائلات المعارضين المنشقين في الخارج للاضطهاد من النظام.
❓هل الخيارات السياسية متاحة للشعب دون هيمنة من قوى سياسية تستخدم وسائل غير سياسية ؟
▪ الدرجة: 1/4.
▪ سيطرت الأجهزة الأمنية والجيش على النظام السياسي.
▪ معظم المحافظين ومسئولي المحليات والمدن من القادة العسكريين السابقين أو من مسئولي الشرطة أيضًا.
▪ تعديلات 2019 للدستور عززت التأثير السياسي للجيش.
▪ ساعد الحلفاء الإقليميون مثل المملكة العربية السعودية والإمارات النظام الحاكم بدعمه ماليًا وسياسيًا.
❓هل انتخابات الرئاسة كانت حرة ونزيهة؟
▪ الدرجة: صفر/4.
▪ شابت الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قلة الإقبال واستخدام موارد الدولة ووسائل الإعلام لدعم ترشيح السيسي.
▪ ترهيب الناخبين وشراء الأصوات، وتهديد اللجنة الانتخابية المواطنين غير المشاركين في الانتخابات بالغرامات في محاولة لزيادة المشاركة.
▪ التعديلات الدستورية الصادرة في 2019، مددت ولاية السيسي حتى عام 2024 وسمحت له بالترشح لولايتين أخيرتين مدة كلا منها 6 أعوام.
❓هل انتخابات مجلس النواب والشيوخ كانت نزيهة وحرة ؟
▪ الدرجة 1/4 .
▪ لم تكن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ لعام 2020 نزيهة ولا حرة.
▪ حصل فيها عمليات اعتقال وترهيب واسع للمواطنين اللي انتقدوا الانتخابات.
▪ معدل الإقبال منخفض، وشابها ادعاءات بالتزوير وشراء الأصوات.
▪ تدخل الأجهزة الأمنية فيها.
▪ عدم السماح لأي جهة محايدة محلية أو دولية بمراقبة الانتخابات.
▪ الانتخابات البرلمانية فاز بها حزب مستقبل وطن الموالي للنظام.
▪ عدم إجراء انتخابات المجالس المحلية منذ سنة 2008، بعدما تم حل أخر المجالس المحلية المُنتحبة عام 2011، ومنذ هذا التاريخ سيطر المسئولون المُعينون من جانب الحكومة على المحليات.
❓هل القوانين والإطار اللي اتعلمت فيه الانتخابات عادلة وحيادية؟
▪ الدرجة 1/4.
▪ منحت التعديلات الدستورية في 2019، سيطرة كبيرة للرئيس السيسي.
▪ الاستفتاء على التعديلات حدث فيها تزوير وشراء الأصوات.
▪ لم يُسمح لأي معارضة منظمة بتحدي حملة "نعم" الممولة من النظام الحاكم.
❓من الذي يُحدد السياسات العامة للدولة ؟
▪ الدرجة: صفر/4.
▪ يُهيمن الرئيس السيسي على عملية صنع القرار والسياسات.
▪ البرلمان ليس له دور في صياغة القوانين أو مناقشتها، ولايملك القدرة على رقابة السلطة التنفيذية.
▪ عدد كبير من القوانين منشأها رئاسة وزراء الحكومة.
❓هل يتمتع الأفراد بحرية التعبد؟
▪ الدرجة: 1/ 4 .
▪ تعرضت الأقليات الدينية والملحدون للاضطهاد والعنف.
▪ عانى الأقباط من التهجير القسري والاعتداءات الجسدية وعرقلة بناء الكنائس.
▪ ساهمت الجلسات العرفية في حرمان الأقباط من العدالة.
❓هل القضاء والمحاكم مستقلة ؟
▪ الدرجة: 1/ 4 .
▪ عززت التعديلات الدستورية لعام 2019 سلطات الرئيس على القضاء وقوضت استقلاليته.
▪ سمحت التعديلات للرئيس بتعيين رؤساء الهيئات القضائية.
▪ تهيمن السلطة التنفيذية على القضاء، وغالبا ما يتم تجاهل الإجراءات القانونية الواجبة تنفيذها.
▪ تمت إحالة العديد من المعارضين للنظام لمحاكم أمن الدولة طوارئ التي أُنشئت عام 2017.
▪ تم تجديد حالة الطواري بشكل متكرر منذ عام 2017.
▪ تم إحالة العديد من المدنيين للقضاء العسكري.
▪ منح قانون الطوارئ الأجهزة الأمنية سلطات واسعة لاعتقال المواطنين.
▪ ظروف السجن سيئة جدًا، وتكتظ بالنزلاء.
▪ تعاني من نقص الصرف الصحي والرعاية الطبية.
▪ زيادة استخدام عقوبة الإعدام، فخلال شهر أكتوبر فقط تم إعدام 53 شخصًا.
▪ استمرار الانتهاكات الجسدية للمواطنين.
▪ سقوط ضحايا مدنيين في شمال سيناء خلال الحرب الدائرة بين قوات الأمن وتنظيم داعش الإرهابي.
❓هل هناك حرية للأشخاص في التنقل والسفر والمواريث والعمل ؟
▪ الدرجة: 1/ 4 .
▪ تعرض عدد كبير من المعارضين والنشطاء والصحفيين لحظر تعسفي من السفر في السنوات الأخيرة.
▪ طرد عدد من الباحثين والنشطاء الأجانب ومنعهم من دخول البلاد.
▪ تعاني المرأة من الحرمان القانوني في مسائل الميراث.
▪ انتشار العنف الأسري والتحرش الجنسي وختان الإناث.
▪ رغم سن قوانين لمعاقبة ختان الإناث والتحرش لكنها قليلة الفعالية بسبب انتهاكات الأجهزة الأمنية ونقص الحماية الكافية للشهود، وسوء التنفيذ، ولايزال الاغتصاب الزوجي غير منصوص عليه ضمن الجرائم.
▪ نادرًا ما تسمح الكنيسة القبطية بالطلاق، وعدم السماح للمرأة المسلمة من الزواج برجل غير مسلم.
▪ النساء والأطفال والمهاجرون الأفارقة واللاجئون السوريون معرضين للعمل القسري والإتجار بالجنس.
▪ استغلال المجندين العسكريين كعمالة رخيصة في مشاريع الجيش أو الحكومة.
❓هل تتمتع كل شرائح السكان المختلفة بما في ذلك الفئات العرقية والدينية والجنسية والمثليين ومزدوجي الميل الجنسية وغيرها بحقوق سياسية كاملة وفرص انتخابية؟
▪ الدرجة: 1/4.
▪ يواجه النساء والمسيحيين والشيعة والمثليين التمييز ويُحرمون من بعض الحقوق مما يؤثر على مشاركتهم السياسية.
▪ بسبب سيطرة السيسي والأجهزة الأمنية فإن هذه الجماعات بشكل عام غير قادرة على تمثيل مصالحها.
▪ سيطرة النظام وتضاؤل استقلالية البرلمان قلل من قدرة النساء والأقليات الدينية على الدفاع عن مصالحها.
🔴 التقرير شارك في إعداده 125 محلل وحوالي 40 مستشار، وتم الاعتماد على مجموعات كبيرة من التحليلات الأكاديمية والتقارير من المنظمات غير الحكومية والأبحاث الميدانية.
🔴 خلينا نستعرض محاور التقرير وليه صنف مصر على أنها بلد غير حرة وغير ديمقراطية ولا يتمتع مواطنيها بالحرية الكاملة للرقابة على الحكومة والسلطة التنفيذية وغيرها:
❓هل توجد في مصر وسائل إعلام حرة ومستقلة؟
▪ الدرجة: صفر/4.
▪ إغلاق المنافذ الإعلامية بعد عام 2013.
▪ هيمنة وسائل الإعلام الموالية للحكومة على قطاع الإعلام والصحافة.
▪ أطلقت عدد من قنوات التلفزيون والصحف الخاصة الممولة من رجال أعمال مرتبطين بالجيش وأجهزة المخابرات.
▪ يواجه الصحفيون الاعتقال بسبب عملهم ومن بين من تعرضوا للاعتقال في 2020، لينا عطا الله رئيس تحرير مدى مصر، نورا يونس محررة موقع المنصة.
▪ وفاة الصحفي محمد منير بعد إصابته بفيروس كورونا في الحبس الاحتياطي.
▪ احتلت مصر ثالث أسوأ دولة تسجن الصحفيين في العالم، بعد احتجاز 27 صحفيًا.
▪ وفقًا لمجموعة مسار للحقوق الرقمية المحلية، تم حظر 628 رابطًا و 596 موقعًا إلكترونيًا في مصر اعتبارًا من سبتمبر 2020.
▪ طرد مراسل جريدة الجارديان البريطانية بسبب انتقاده تعامل الحكومة المصرية مع فيروس كورونا.
▪ مداهمة مقر وكالة الأناضول التركية في القاهرة واعتقال 4 أشخاص بتهمة العمل بدون ترخيص.
❓هل تعمل الحكومة بانفتاح وشفافية ؟
▪ الدرجة: 1/4.
▪ لم توفر إدارة السيسي سوى قدر ضئيل من الشفافية فيما يخص الإنفاق الحكومي.
▪ لا يتوفر للصحفيين ومجموعات المجتمع المدني أي فرص للتأثير على سياسات الدولة بشأن الإنفاق العام.
▪ ميزانية الجيش ونفقاته ومصالحه التجارية الواسعة غامضة.
▪ اتسم تعامل الحكومة مع فيروس كورونا بالغموض والتضليل حول أعداد الحالات المصابة بالفيروس أو أعداد الوفيات.
▪ زيادة انتشار المعلومات المضللة التي تبثها المنابر الإعلامية التي يهيمن عليها النظام.
▪ قبض على عدد من الأطباء بسبب تصريحاتهم عن نقص معدات الحماية الشخصية واختبارات تحليل فيروس كورونا.
❓هل المواطنين أحرار في التعبير عن آرائهم بحرية ؟
▪ الدرجة: 1/ 4 .
▪ تعرض الأفراد لأعمال انتقامية واعتقالات بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
▪ تستخدم الأجهزة الأمنية معدات وتقنيات مراقبة متطورة لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي.
▪ يُلزم قانون مكافحة جرائم الإنترنت وجرائم تكنولوجيا المعلومات لعام 2018 شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية بتخزين بيانات المستخدمين لمدة 180 يومًا، مما يتيح المزيد من المراقبة الحكومية على نطاق واسع.
▪ كما أن اللغة في القانون تجرم بشكل غامض التعبير على الإنترنت الذي "يهدد الأمن القومي".
▪ يُخضع قانون تنظيم وسائل الإعلام لعام 2018 أي مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي لديه أكثر من 5000 متابع للرقابة الحكومية والتنظيم، مما يهدد التعبير على الإنترنت.
❓هل النظام التعليمي خالي من عمليات التسيس؟
▪ الدرجة: 1/ 4 .
▪ تسيطر الدولة على التعليم والمناهج الدراسية في المدارس العامة، وبدرجة أقل في بعض المؤسسات الخاصة.
▪ يتم تعيين رؤساء الجامعات بقرار رئاسي.
▪ في 2015، صدر قانون يحظر ممارسة أي نشاط سياسي داخل الحرم الجامعي.
▪ رغم بعض الاستقلالية التي يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس، إلا أنهم يمارسون الرقابة الذاتية خوفا وتجنبًا لأي إجراءات عقابية.
▪ رغم توجيه النيابة الإيطالية اتهامات لخمسة من ضباط جهاز أمن الدولة بقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو روجيني إلا أن النيابة العامة في مصر لم توجه لهم اتهامات رسمية.
❓هل وسائل الرقابة ضد الفساد قوية ؟
▪ الدرجة: 1/4 .
▪ الفساد مُنتشر في جميع المستويات الحكومية.
▪ الآليات الرسمية للتحقيق والرقابة ضد الفساد ضعيفة وغير فعالة.
▪ هيئة الرقابة الإدارية الهيئة المسئولة عن معظم مبادرات مكافحة الفساد خاضعة لسيطرة السيسي.
▪ الهيئة تفتقر إلى المصداقية والشفافية والحيادية وغير مسموح لها بمراقبة الأنشطة الاقتصادية للجيش.
▪ هناك اعتقاد بأن الهيئة أداة في يد الرئيس للسيطرة على البيروقراطية.
❓هل الإطار العام يسمح للأحزاب السياسية بممارسة العمل؟
▪ الدرجة صفر/4.
▪ رغم أن القانون يسمح بإنشاء الأحزاب السياسية، لكن عمليًا لا توجد أحزاب سياسية حقيقية للقيادة.
▪ تعرض النشطاء وأعضاء الأحزاب والحركات السياسية التي تنتقد النظام للاعتقال والتعرض لأحكام بالسجن لمدد طويلة.
▪ عتقل 15 شخصًا بسبب نشاطهم السياسي السلمي أبرزهم: زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد، وتعرض هؤلاء وغيرهم للتعذيب.
▪ الآلاف من المعارضين والنشطاء وشخصيات المعارضة ما زالوا في السجون حيث يعيشون في ظروف مزرية.
▪ رغم نص القانون على حظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني، لكن هناك أحزاب إسلامية ماتزال تعمل في وضع غير مستقر.
❓هل توجد فرصة حقيقية للمعارضة لممارسة عملها أو الوصول للسلطة؟
▪ الدرجة: صفر/4.
▪ من المستحيل تقريبا على المعارضة الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات.
▪ تعرضت عائلات المعارضين المنشقين في الخارج للاضطهاد من النظام.
❓هل الخيارات السياسية متاحة للشعب دون هيمنة من قوى سياسية تستخدم وسائل غير سياسية ؟
▪ الدرجة: 1/4.
▪ سيطرت الأجهزة الأمنية والجيش على النظام السياسي.
▪ معظم المحافظين ومسئولي المحليات والمدن من القادة العسكريين السابقين أو من مسئولي الشرطة أيضًا.
▪ تعديلات 2019 للدستور عززت التأثير السياسي للجيش.
▪ ساعد الحلفاء الإقليميون مثل المملكة العربية السعودية والإمارات النظام الحاكم بدعمه ماليًا وسياسيًا.
❓هل انتخابات الرئاسة كانت حرة ونزيهة؟
▪ الدرجة: صفر/4.
▪ شابت الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قلة الإقبال واستخدام موارد الدولة ووسائل الإعلام لدعم ترشيح السيسي.
▪ ترهيب الناخبين وشراء الأصوات، وتهديد اللجنة الانتخابية المواطنين غير المشاركين في الانتخابات بالغرامات في محاولة لزيادة المشاركة.
▪ التعديلات الدستورية الصادرة في 2019، مددت ولاية السيسي حتى عام 2024 وسمحت له بالترشح لولايتين أخيرتين مدة كلا منها 6 أعوام.
❓هل انتخابات مجلس النواب والشيوخ كانت نزيهة وحرة ؟
▪ الدرجة 1/4 .
▪ لم تكن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ لعام 2020 نزيهة ولا حرة.
▪ حصل فيها عمليات اعتقال وترهيب واسع للمواطنين اللي انتقدوا الانتخابات.
▪ معدل الإقبال منخفض، وشابها ادعاءات بالتزوير وشراء الأصوات.
▪ تدخل الأجهزة الأمنية فيها.
▪ عدم السماح لأي جهة محايدة محلية أو دولية بمراقبة الانتخابات.
▪ الانتخابات البرلمانية فاز بها حزب مستقبل وطن الموالي للنظام.
▪ عدم إجراء انتخابات المجالس المحلية منذ سنة 2008، بعدما تم حل أخر المجالس المحلية المُنتحبة عام 2011، ومنذ هذا التاريخ سيطر المسئولون المُعينون من جانب الحكومة على المحليات.
❓هل القوانين والإطار اللي اتعلمت فيه الانتخابات عادلة وحيادية؟
▪ الدرجة 1/4.
▪ منحت التعديلات الدستورية في 2019، سيطرة كبيرة للرئيس السيسي.
▪ الاستفتاء على التعديلات حدث فيها تزوير وشراء الأصوات.
▪ لم يُسمح لأي معارضة منظمة بتحدي حملة "نعم" الممولة من النظام الحاكم.
❓من الذي يُحدد السياسات العامة للدولة ؟
▪ الدرجة: صفر/4.
▪ يُهيمن الرئيس السيسي على عملية صنع القرار والسياسات.
▪ البرلمان ليس له دور في صياغة القوانين أو مناقشتها، ولايملك القدرة على رقابة السلطة التنفيذية.
▪ عدد كبير من القوانين منشأها رئاسة وزراء الحكومة.
❓هل يتمتع الأفراد بحرية التعبد؟
▪ الدرجة: 1/ 4 .
▪ تعرضت الأقليات الدينية والملحدون للاضطهاد والعنف.
▪ عانى الأقباط من التهجير القسري والاعتداءات الجسدية وعرقلة بناء الكنائس.
▪ ساهمت الجلسات العرفية في حرمان الأقباط من العدالة.
❓هل القضاء والمحاكم مستقلة ؟
▪ الدرجة: 1/ 4 .
▪ عززت التعديلات الدستورية لعام 2019 سلطات الرئيس على القضاء وقوضت استقلاليته.
▪ سمحت التعديلات للرئيس بتعيين رؤساء الهيئات القضائية.
▪ تهيمن السلطة التنفيذية على القضاء، وغالبا ما يتم تجاهل الإجراءات القانونية الواجبة تنفيذها.
▪ تمت إحالة العديد من المعارضين للنظام لمحاكم أمن الدولة طوارئ التي أُنشئت عام 2017.
▪ تم تجديد حالة الطواري بشكل متكرر منذ عام 2017.
▪ تم إحالة العديد من المدنيين للقضاء العسكري.
▪ منح قانون الطوارئ الأجهزة الأمنية سلطات واسعة لاعتقال المواطنين.
▪ ظروف السجن سيئة جدًا، وتكتظ بالنزلاء.
▪ تعاني من نقص الصرف الصحي والرعاية الطبية.
▪ زيادة استخدام عقوبة الإعدام، فخلال شهر أكتوبر فقط تم إعدام 53 شخصًا.
▪ استمرار الانتهاكات الجسدية للمواطنين.
▪ سقوط ضحايا مدنيين في شمال سيناء خلال الحرب الدائرة بين قوات الأمن وتنظيم داعش الإرهابي.
❓هل هناك حرية للأشخاص في التنقل والسفر والمواريث والعمل ؟
▪ الدرجة: 1/ 4 .
▪ تعرض عدد كبير من المعارضين والنشطاء والصحفيين لحظر تعسفي من السفر في السنوات الأخيرة.
▪ طرد عدد من الباحثين والنشطاء الأجانب ومنعهم من دخول البلاد.
▪ تعاني المرأة من الحرمان القانوني في مسائل الميراث.
▪ انتشار العنف الأسري والتحرش الجنسي وختان الإناث.
▪ رغم سن قوانين لمعاقبة ختان الإناث والتحرش لكنها قليلة الفعالية بسبب انتهاكات الأجهزة الأمنية ونقص الحماية الكافية للشهود، وسوء التنفيذ، ولايزال الاغتصاب الزوجي غير منصوص عليه ضمن الجرائم.
▪ نادرًا ما تسمح الكنيسة القبطية بالطلاق، وعدم السماح للمرأة المسلمة من الزواج برجل غير مسلم.
▪ النساء والأطفال والمهاجرون الأفارقة واللاجئون السوريون معرضين للعمل القسري والإتجار بالجنس.
▪ استغلال المجندين العسكريين كعمالة رخيصة في مشاريع الجيش أو الحكومة.
❓هل تتمتع كل شرائح السكان المختلفة بما في ذلك الفئات العرقية والدينية والجنسية والمثليين ومزدوجي الميل الجنسية وغيرها بحقوق سياسية كاملة وفرص انتخابية؟
▪ الدرجة: 1/4.
▪ يواجه النساء والمسيحيين والشيعة والمثليين التمييز ويُحرمون من بعض الحقوق مما يؤثر على مشاركتهم السياسية.
▪ بسبب سيطرة السيسي والأجهزة الأمنية فإن هذه الجماعات بشكل عام غير قادرة على تمثيل مصالحها.
▪ سيطرة النظام وتضاؤل استقلالية البرلمان قلل من قدرة النساء والأقليات الدينية على الدفاع عن مصالحها.
