هل يفصل البرلمان النائب عبد العليم داوود؟
التصحيح
من
🔴 أعلن رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أنه تلقى رسالة من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بفصل النائب محمد عبد العليم داوود نهائيا من الحزب. وأحال جبالي الأمر للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لدراسة الأمر. فهل هذا القرار يمثل تهديدا لاستمرار داوود في عضوية البرلمان؟


🔲 النائب عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، كان ليه تصريحات سياسية مهمة انتقد فيها أوضاع الصحافة والحريات في مصر داخل قبة البرلمان منها:
▪️ "فين استراتيجية مواجهة الإرهاب.. فين الصحافة الحرة.. الإعلام حاليا يضلل عقل المواطن.. فين الحريات".
▪️ "لا يمكن أن أتحدث عن إقامة مائدة حوار سياسى مع حزب دخل المجلس بالكراتين"، في إشار إلى حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية في البرلمان وما يثار حوله من شبهات رشاوى انتخابية خلال التصويت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
▪️ طالب بإعادة المصداقية إلى الإعلام المصري وقال: "لا يصح أن يسيطر الإعلام الإثيوبي على نظيره المصرى خلال مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة، ولم تكن هناك تغطية مصرية".


❓ مين النائب محمد عبد العليم داوود؟
🔲 عمل "داوود" صحفيا لسنوات قبل العمل السياسي، وله عدد من التحقيقات المهمة اللي كشفت الفساد زي قضية "السيد الباز" عام 1989، واللي كشف الستار عن استغلال النفوذ والاستيلاء على أراضي الدولة عام 1989، وبعد نشر تحقيقه استردت الدولة الأرض.

🔲 ترشح لأول مرة لعضوية مجلس الشعب خلال عهد مبارك عام 2000، عن دائرة فوه ومطوبس، وفاز بـ27048 صوت، وتسبب وجوده في المجلس في إنشاء جامعة كفر الشيخ وعدد من الكباري والإنشاءات في مدينته ودائرته.

🔲 من وقت مبارك وهو معارض شرس للنظام السابق وسبق ليه المطالبة بمحاكمة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، أمام القضاء بعد رفض المجلس محاكمته سياسيًا.

🔲 واستمر وجوده في المجلس لدورة جديدة حتى عام 2010 وكان ليه تصريحات ومناقشات سياسية قوية ضد النظام السابق منها:
▪️ في عام 2007 مزيق بيان رئيس الوزراء حول مصانع تم إنشاؤه، وبسبب التصرف ده أحيل إلى لجنة القيم.
▪️ في عام 2008 قال: "يحكم مصر مجموعة من الحرامية".


❓ إيه سبب فصل النائب عبد العليم من حزب الوفد؟
▪️ رئيس حزب الوفد، بهاء أبوشقة، أعلن، فصل تسعة من أعضاء الهيئة العليا للحزب منهم عبد العليم داود، بسبب اشتراكهم في ما اسماه "مؤامرة ضد الحزب".
▪️ لكن وصف النائب محمد عبدالعليم داوود، قرار المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بفصله من الحزب بـ"الرضوخ للضغوط" دون أن يبين ماهية الضغوط. وقال "قرار الفصل يغتصب قرار الهيئة العليا بانتخابي بالتزكية، رئيسا للهيئة البرلمانية بحزب الوفد، ويفصل قيادات وفدية أصيلة منهم محمد عبده وطارق سباق ومحمد حلمى سويلم وحسين منصور وياسر الهضيبي وحمدان الخليلي وحاتم رسلان".


❓ ليه بيمثل فصل النائب عبد العليم داود من حزب الوفد تهديد بإسقاط عضويته من البرلمان؟
▪️ المادة "110" من الدستور حددت حالات إسقاط العضوية، ومنها "فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء". مش بس كده ولكن المادة السادسة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنه 2014 حددت الموضوع بشكل أدق: "يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس".
▪️ وعشان كده خرج رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، بتصريحات عقب فصل النائب داوود من حزب الوفد قائلا: "أنه يشترط لاستمرارية العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو منتخبا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، وإذا غير الصفة تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين".



❓ هل ده معناه أن قانونية فصل عبد العليم وإنه المسألة حتمية؟
▪️ النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نفى ذلك وقال أن داوود غير مهدد بإسقاط عضويته من البرلمان، طالما الحزب هو من أخذ قرار فصل النائب، بذلك تتحول صفة عبد العليم داود في تلك الحالة من نائب حزبي إلى مستقل، وأن الفصل يصبح قانونيا لو قام النائب بتغيير الصفة الحزبية وتقدم باستقالته طواعيةً من الحزب، فبالتالي تطبق عليه اللائحة بإسقاط العضوية.
▪️ قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، أن قرار فصل من حزب الوفد لن يسقط عضويته من مجلس النواب كون الدستور المصري ينص على إسقاط العضوية في حالة تغيير الصفة الحزبية التي انتخب علي أساسها ولكن ما حدث في هذه الوقعة لا يعد تغير صفة برغبة النائب ولكن تم فصله من جانب الحزب دون رغبة من النائب.
▪️ الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن ما نصت عليه المادة السادسة من قانون مجلس النواب، بشأن إسقاط عضوية النواب حال تغييرهم الانتماء الحزبي، ليس له سند دستوري، وأن تلك المادة في حاجة إلى إعادة بحث.



❓ هل غير نواب تانيين صفتهم الحزبية وإيه كان موقف المجلس؟
▪️ في مجلس النواب الماضي، كانت هناك حالة مشابهة، لما تعرض النائب محمد فؤاد للفصل من حزب الوفد بقرار من رئيس الحزب بهاء أبو شقة، ولم يسقط مجلس النواب عضوية النائب.
▪️ في المجلس الماضي برده غير عدد من أعضاء مجلس النواب، صفتهم الحزبية، سواء بالانفصال عن الأحزاب التي ترشحوا على قوائمها، أو انضمام المستقلين لأحزاب أخرى، ولم يتخذ المجلس ضدهم أي قرارات.
▪️ لكن رغم كده، توقع محمد عبدالعليم داود فصله من البرلمان خلال الأيام القادمة خاصة بعد فصله من الحزب الذي اعتبره "بلطجة سياسية وتجميد لمواد الدستور ولائحة الحزب تنفيذًا لأوامر عليا".