2020 هو عام المتاجرة بالشعب المصري، هذه المتاجرة التي أتت بحوالي 25 مليار دولار قروض خارجية جديدة تحت شعار فيروس كورونا
التصحيح
من
✅ الحقائق: وصل إجمالي القروض والسندات الحكومية والتمويلات التي حصلت عليها الحكومة المصرية خلال عام 2020، نحو 14 مليار و947.7 مليون يورو فقط، بعدما ارتفعت الفجوة التمويلية بسبب انتشار فيروس كورونا.


❓إيه القروض والسندات التي حصلت عليها الحكومة المصرية؟
🔶 قروض البنك الدولي:
🔹 وقعت مصر 4 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.15 مليار دولار مع البنك الدولي، منذ يناير الماضي.
🔹 قرض بقيمة 50 مليون دولار لدعم الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا.
🔹 قرض بقيمة 400 مليون دولار لدعم التأمين الصحي الشامل.
🔹 قرض بقيمة 500 مليون دولار، تمويلًا إضافيًا للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي.
🔹 قرض بقيمة 200 مليون دولار لمشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وتغير المناخ.

🔶 قروض صندوق النقد الدولي:
🔹 بلغ إجمالي القروض التي حصلت عليها مصر من الصندوق 7.47 مليار دولار.
🔹 في مايو الماضي حصلت مصر على تمويل سريع بقيمة 2.27 مليار دولار من الصندوق.
🔹 وفي يونيو الماضي توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح لمدة عام.
- حصلت مصر منه على شريحتين بقيمة إجمالية 3.6 مليار دولار حتى الآن.

🔶 سندات دولية:
🔹 في مايو الماضي، أطلقت مصر سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في نهاية مايو، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.
🔹 وفي نهاية سبتمبر الماضي طرحت مصر سندات خضراء لأول مرة في تاريخها بقيمة 750 مليون دولار.
🔹 قروض صندوق النقد العربي:
🔹 في نهاية يوليو الماضي، عقدت الحكومة اتفاقًا مع صندوق النقد العربي لتقديم قرض بمبلغ حوالي 639 مليون دولار.
🔹 قروض الوكالة الفرنسية:
🔹 في ديسمبر الجاري، حصلت مصر على تمويلات من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية بقيمة 715 مليون يورو.

🔶 قروض البنك الأفريقي للتنمية:
🔹 قدم البنك الأفريقي للتنمية 225 مليون يورو لمصر تمويلاً لبرنامج دعم الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر.
🔹 قروض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية:
🔹 البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم 600 مليون دولار لدعم الشركات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في مواجهة تداعيات كورونا.

🔶 قروض بنك الاستثمار الأوروبي:
🔹 وقعت مصر 3 اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي في فبراير الماضي بقيمة 122.7 مليون يورو في مجالي الصرف الصحي، والنقل وأقرها البرلمان في يونيو الماضي.