مشكلة القبض على 3 من أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تكمن في إنهم سجلوا أنفسهم كشركة تجارية انتهاكا لقانون 2019 المنظم لأنشطة الجمعيات التي لا تهدف الى الربح.
سياق التصريح
التصحيح
من
الحقائق:
✅ النيابة العامة المصرية وجهت عددا من التهم لأعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لم يكن من بينها مخالفة قانون الجمعيات الأهلية.
✅ النيابة العامة حبست أعضاء المبادرة جاسر عبدالرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكريم عنارة الباحث بالمبادرة في مجال العدالة الجنائية، ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
✅ ووجهت لهم التهم:
📌 الانتماء لجماعة إرهابية.
📌 نشر معلومات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
📌 إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام حساب على الإنترنت لنشر أخبار كاذبة.
جاء تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حوار مع جريدة "لوفيجارو" الفرنسية.
🔴 في 22 أغسطس 2019 نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي، الذي وافق عليه مجلس النواب، ولم تصدر الحكومة من حينها اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل القانون حتى القبض على أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
🔴 الحكومة المصرية أقرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 يوم 26 نوفمبر أي بعد القبض على المدير التنفيذي للمبادرة في 19 نوفمبر.
🔴 المبادرة المصرية مُسجلة كشركة للدراسات والاستشارات بالهيئة العامة للاستثمار، ولها سجل تجاري وضريبي.
🔴 تقدمت المبادرة المصرية أكثر من مرة لتسجيلها كمنظمة غير هادفة للربح، كان آخرها في عام 2014 ولكن الحكومة لم ترد على طلبها، وده حسب تصريحات مؤسس المبادرة حسام بهجت لقناة بي بي سي عربية.
🔴 في 2 ديسمبر أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقديم خطابًا رسميًا إلى وزارة التضامن الاجتماعي حول الخطوات المتخذة لتسجيل نفسها.
🔴 في 3 ديسمبر أمرت النيابة العامة بالإفراج عن موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "بكفالة".
🔴 في 6 ديسمبر قضت الدائرة الثالثة "إرهاب" بتأييد القرار الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على خلفية اتهامهم في القضية التي تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا."
✅ النيابة العامة المصرية وجهت عددا من التهم لأعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لم يكن من بينها مخالفة قانون الجمعيات الأهلية.
✅ النيابة العامة حبست أعضاء المبادرة جاسر عبدالرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكريم عنارة الباحث بالمبادرة في مجال العدالة الجنائية، ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
✅ ووجهت لهم التهم:
📌 الانتماء لجماعة إرهابية.
📌 نشر معلومات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
📌 إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام حساب على الإنترنت لنشر أخبار كاذبة.
جاء تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حوار مع جريدة "لوفيجارو" الفرنسية.
🔴 في 22 أغسطس 2019 نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي، الذي وافق عليه مجلس النواب، ولم تصدر الحكومة من حينها اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل القانون حتى القبض على أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
🔴 الحكومة المصرية أقرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 يوم 26 نوفمبر أي بعد القبض على المدير التنفيذي للمبادرة في 19 نوفمبر.
🔴 المبادرة المصرية مُسجلة كشركة للدراسات والاستشارات بالهيئة العامة للاستثمار، ولها سجل تجاري وضريبي.
🔴 تقدمت المبادرة المصرية أكثر من مرة لتسجيلها كمنظمة غير هادفة للربح، كان آخرها في عام 2014 ولكن الحكومة لم ترد على طلبها، وده حسب تصريحات مؤسس المبادرة حسام بهجت لقناة بي بي سي عربية.
🔴 في 2 ديسمبر أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقديم خطابًا رسميًا إلى وزارة التضامن الاجتماعي حول الخطوات المتخذة لتسجيل نفسها.
🔴 في 3 ديسمبر أمرت النيابة العامة بالإفراج عن موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "بكفالة".
🔴 في 6 ديسمبر قضت الدائرة الثالثة "إرهاب" بتأييد القرار الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على خلفية اتهامهم في القضية التي تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا."
