🔴 نشرت صحيفة الدستور تقريرًا اتهمت فيه الناشط والحقوقي علاء عبد الفتاح، بالتسبب في الهجوم على مبنى ماسبيرو عام 2011، وسرقة أسلحة مملوكة للقوات المسلحة. وذلك على خلفية إدراج علاء على قائمة الإرهابيين لمدة 5 أعوام.

✅ الحقائق:
🔲 لم يدن القضاء المصري علاء عبدالفتاح بأي تهم سرقة أسلحة أو شن هجمات على مبنى ماسبيرو كما قال الخبر المنشور في جريدة الدستور

🔲 بدأت علاقة علاء عبدالفتاح بالقضية عندما اتهمته النيابة العسكرية التي تولت في البداية التحقيق في القضية مع 27 أخرين بتهم :
▪️ التحريض ضد المؤسسة العسكرية
▪️ التجمهر
▪️ سرقة سلاح ميري

🔲 رفض علاء المثول وقتها امام النيابة العسكرية بسبب كونه مدني ولا يجوز محاكمته امام قضاء غير مدني، بعدها أحالت النيابة العسكرية القضية لنيابة أمن الدولة العليا، التي أضافت للتهم الموجهة لعلاء الشروع في القتل بغرض الإرهاب، وأسقطت تهم التحريض ضد المؤسسة العسكرية.

🔲 بعدها أحيلت القضية مرة تانية للنيابة العامة، وأمر النائب العام وقتها عبدالمجيد محمود بانتداب قاضي تحقيق في هذه القضية. وهو القاضي ثروت حماد الذي أمر بالافراج عن علاء بضمان محل إقامته، وأحال الكاتبة الصحفية "خواسك" إلى محكمة الجنح بعد قيامها بكتابة مقال في صحيفة "الوفد" في 17 أكتوبر 2011 يتضمن اتهامات لعلاء عبد الفتاح بسرقة سلاح وإخفائه والتعدي على أفراد من القوات المسلحة، وهي التهمة التي ثبت عدم صحتها.

🔲 وأخر فصول القضية كانت في 2013 عندما برأت جنح مستأنف الأزبكية حنان خواسك من الشهادة الزور على أساس أنها لم تكن تقصد الإضرار بعلاء عبد الفتاح.

🔴 أحداث ماسبيرو في أكتوبر 2011، راح ضحيتها 26 مواطنًا "مسيحي" وأحد أفراد القوات المسلحة، وإصابة 321 بين المدنيين والعسكريين.

🔴 تقرير لجنة تقصي الحقائق، وثق دهس بعض المدرعات العسكرية للمتظاهرين نتيجة السرعة الشديدة، وسقط بسبب ذلك 12 من القتلى، بالإضافة إلى حوالي خمسة من الجرحى بإصابات بالغة.

🔴 حصلت لجنة تقصى الحقائق على شهادة حية من أحد المُصابين الذي فقد أخيه نتيجة الدهس من إحدى المركبات المدرعة، وأنقذت العناية الإلهية الشاهد من الموت، إلا أن نفس المركبة المدرعة دهست قدمه اليمنى كما ألحقت به إصابات بالغة.

🔴 روى فى شهادته أنه بعد إصابته فى تلك الأحداث تم إلقاءه فى مدخل إحدى العمارات المجاورة لمبنى ماسبيرو فوق ما يقرب من 4 إلى 5 جثامين.