🔴 طالب نواب في البرلمان المصري الحكومة المصرية خلال دور الانعقاد الأخير، ضرورة ترشيد النفقات، وبذات مع الأضرار الاقتصادية لجائحة "كورونا" السنة دي، وبالفعل في سبتمبر أعلنت الحكومة عن خطة "التقشف" لما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بترشید الإنفاق العام بالجھات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والھیئات العامة الاقتصادیة.

🔴 في 7 سبتمبر 2020 نُشر في الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 1763 لسنة 2020، الخاصة بخطة "التقشف". القرار نص على مجموعة ضوابط بدأ العمل بيها مع بداية تطبيق الموازنة المالية الجديدة 2020/2021 اللى هو بداية يوليو اللى فات ومستمرة يعني حتى نهاية عام 2021، فخلينا نجاوب على سؤال: كيف تتقشف الحكومة؟


❓ليه القرار صدر في الوقت الحالي؟
▪️الحكومة فسرت القرار في الجريدة الرسمية، أن متوقع استمرار أزمة كروونا لنهاية العام الحـالى ٢٠٢٠، وهذا يفرض علينا الاستمرار فى قواعد الترشـيد حتـى نهايـة النـصف الأول مـن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.
▪️كمان مع تزايـد الطلب على تدبير مبالغ إضافية لتوفير المـستلزمات الطبيـة ومـواد التطهيـر والتعقيم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.


❓مين بينطبق عليه قرار التقشف؟
▪️القرار ييطبق على كافـة موازنـات الجهـات الداخلـة فى الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى / الإدارة المحلية /هيئات عامة خدمية ) والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١
▪️الترشيد يطبق بنسبة 20 % على الأقل من بالجهات اللي متأثرش اسـتمرار نـشاطها، وبنسبة ٥٠ ٪على الأقل للجهات اللى توقف نشاطها جزئيا أو كليا وفقًا للقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بسبب أزمة كورونا.
▪️ولكن التقشف بشرط: لا تؤثر قواعد الترشيد على أداء الجهات المطبق عليها تخفيض النفقات.


❓إيه أبرز مظاهر التقشف؟
▪️عدم إجراء أية تعيينات أو ترقيات أو تـسويات أو أيـة تعديلات وظيفية إلا اعتبارا من أول ينـاير ٢٠٢١.
▪️منع بدلات انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج.
▪️حظر حضور ورش العمل للموظفين وحظر السفر فى مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد.
▪️خفض قيمـة بـدل حـضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة ٥٪ للموظفين.
▪️حظر الصرف على الاشتراك فى المؤتمرات فى الـداخل والخـارج وإيجار الخيام والكراسى.
▪️حظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

▪️فيما يخص شراء الأصول غير المالية - "الاستثمارات":
📌 تجميد بنسبة ١٠٠ ٪من اعتمادات بندى "وسائل النقل والانتقال" .
📌 تجميد بنسبة ٥٠ ٪على الأقل من اعتمادات بند "أبحاث ودراسات" .
📌 تجميد بنسبة ٥٠ ٪على الأقل من اعتمادات بند "مبانى غير سكنية".
📌 تجميد بنسبة ٥٠ ٪على الأقل من اعتمادات بند "التجهيزات" .



❓مين هى الجهات اللى بره قرار التقشف؟
▪️وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستـشفيات الجامعيـة والجهـات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية.
▪️الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية .
▪️الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتهم .
▪️وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.
▪️ ديوان عام وزارة الخارجية .
▪️الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، المقصود بيها هنا تسديد الديون الخارجية
▪️المعاشات الـضمانية وتكافل وكرامة .

❓هل فيه استثناءات فيما يتعلق بعملية الصرف داخل الجهات الحكومية؟
▪️القرار سمح، باستثماء بعض الأغراض المحظور الصرف عليهـا بعد موافقة وزير المالية فى ضوء الحتميات الماسـة والـضرورية وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء
▪️التعامل بالعملة الأجنبية جوة الوزارات، حيبقى بموافقـة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بعد التنسيق مـع البنـك المركـزى.
▪️المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية .


❓طيب المبالغ اللى هتتوفر بسبب الخطة التقشفية حتقيم بناء على إيه، يعني ايه هى الاعتبارات اللى تقول نقلل صرف او يفضل زى ما هو؟
▪️عدم التأثير على مشروعات القطاع الصحى والتعليمى والمشروعات البحثية.
▪️عدم التأثير على تنفيذ المشروعات الخدمية ذات الأولويـة بالنـسبة لكل من الدولة والمواطن.
▪️عدم التأثير على قدرة الجهات الأمنية والسيادية فى الحفاظ على الأمن القومى.


❓اللى مش هيتلزم بالخطة التقشفية، عقوبته إيه ؟
▪️لو ثبت مخالفة العاملين، يتم مراجعتهم ومحاسبتهم تأديبيـا إذا توافرت نية القصد فى إهـدار ومخالفـة.
▪️مراجعة ما تضمنه هذا القرار شـهريا، ويعرض وزير المالية النتائج على مجلس الوزراء.