الحكومة المصرية موقعتش عقوبة عدم المشاركة من ساعة ما عرفت مصر الانتخابات والاستفتاءات، ومن الناحية العملية أقصي نسبة متوقعة للمشاركة، وفقًا لمعدل المشاركات السابقة لم تتعدى٥٠٪؜.
فهل لدى الدولة لديها الإمكانات الفعلية لتوقيع عقوبة الغرامة على ٣٠ مليون مواطن؟ وفقًا للإجراءات والضوابط التي حددها القانون فضلاً عن تحصيلها؟. وذلك حسب حديث الفقيه الدستوري محمد نور فرحات.

تصريح أحمد موسى جاء خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد.


❓ إيه هي المواد القانونية اللي بتفرض غرامة عدم المشاركة في التصويت؟
🔹 تنص المادة المادة ٥٧ من قانون مباشرة الحقوق السياسية على: "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".

❓أمتى بدأ العمل بالمادة؟
🔹 بدأ العمل بقانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحتوي على تلك المادة منذ عام 2014

❓ليه مطبقتش المادة قبل كده في أيّ انتخابات مصرية؟
➖ حسب عدة تقارير صحفية تدور الآراء حول أسباب عدم استخدام تلك المادة في الآتي:
🔹 دستورية: يقول عدد من خبراء القانون إن هذه المادة غير دستورية لأنها تتعارض مع المادة ٨٧ من الدستور التي تنص على حق المواطن في الانتخاب والترشح وممارسة الحقوق أو عدم ممارستها تقع خارج نطاق التجريم.
🔹 اقتصادية: الدولة تراعي ظروف المواطنين الاقتصادية. "يقع نحو ثلث الشعب المصري تحت خط الفقر".