مصر واليونان في مواجهة تركيا .. كل ما تريد أن تعرفه
التصحيح
من
وقع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة، أمس الخميس 6 أغسطس 2020، اتفاقية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.
🔴 لكن بنود الاتفاقية غير معروفة حتى الآن.
❓ ماذا يعني ترسيم الحدود البحرية؟
🔲 ترسيم الحدود البحرية بين الدول، هو تقسيم المياه على سطح الأرض إلى مناطق، لتحديد المياه الدولية.
🔲 يقسِّم قانون البحار (اتفاقية الأمم المتحدة عام 1982) الحدود البحرية إلى ثلاثة أقسام؛
◾️ القسم الأول: الساحلي، وهو يمتد من ساحل دولة ما إلى داخل البحر بمسافة ثلاث أميال.
◾️ القسم الثاني: المياه الإقليمية، وحُددت بمسافة تصل إلى 12 ميلًا من الساحل.
◾️ القسم الثالث هو المياه الدولية مع دول الجوار ويبدأ من 24 إلى 200 ميل بحري.
❓ماهي أهمية ترسيم الحدود بين الدول؟
🔲 تكمن أهمية ترسيم الحدود البحرية بين الدول من إمكانية الاستفادة من الثروات الطبيعية في قاع البحار في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، ولا يحق للدول التنقيب أو استخراج تلك الثروات إلا بعد ترسيم حدودها البحرية مع الدول المجاورة. وتعد منطقة حوض شرق البحر الأبيض المتوسط، من المناطق الغنية بالثروات خاصة الغاز الطبيعي.
❓ ماذا يعنى هذا الاتفاق؟
◾️ وزير الخارجية المصري سامح شكري يقول : إن هذا الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدمًا في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط.
◾️ وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس يقول : إن الاتفاق قانوني على عكس أي شيء مخالف وغير شرعي مثل ما تم توقيعه بين تركيا وطرابلس، وهي اتفاقية ليس لها وجود ومكانها سلة القمامة –على حد تعبيره.
❓ماهي أهمية ترسيم الحدود بين الدول؟
🔲 تكمن أهمية ترسيم الحدود البحرية بين الدول من إمكانية الاستفادة من الثروات الطبيعية في قاع البحار في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، ولا يحق للدول التنقيب أو استخراج تلك الثروات إلا بعد ترسيم حدودها البحرية مع الدول المجاورة. وتعد منطقة حوض شرق البحر الأبيض المتوسط، من المناطق الغنية بالثروات خاصة الغاز الطبيعي.
❓ ماذا كان موقف تركيا من الاتفاقية؟
◾️ بعد الإعلان عن الاتفاق سارعت أنقرة برفضها لها، معتبرة إياها ترتبط بـ"الجرف القاري التركي"، معتبره الاتفاق باطل، ووجهت بلاغ بهذا الشأن للأمم المتحدة.
◾️ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي كان يزور طرابلس الليبية، قال إن "الاتفاق البحري المزعوم" الموقع بين اليونان ومصر "باطل ولاغ".
◾️ ادعى وزير الخارجية التركي، أن المناطق المزعومة التي تم ترسيمها تقع في نطاق الجرف القاري التركي" مؤكدا أن "تركيا لن تسمح بأي أنشطة في هذه المناطق"، وأنه ينتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية.
❓ ما هو تعليق مصر على ادعاءات تركيا؟
◾️ قال الوزير المفوض أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية في تدوينه له علي تويتر إنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله.
❓ ما هو سبب المشاكل بين تركيا واليونان؟
◾️ يعود سبب النزاع بين اليونان وقبرص إلى سيطرة الأخيرة على كل جزر بحر إيجة الكثيرة، بحسب اتفاقية لوزان سنة 1923 ومعاهدة باريس 1947، لكن هذا يحرم تركيا من معظم المياه الاقتصادية إلا من شريط ضيق صغير موازي للساحل التركي لبحر إيجة.
◾️ بعد سقوط الدولة العثمانية، وقِعَت في سويسرا معاهدة لوزان الثانية، التي بموجبها تنازلت تركيا عن سيطرتها على اثنتي عشرة جزيرة في شرق اليونان (جُزر ذوذيكا نيسيا). هذه المعاهدة رسَّمت في يوليو 1923 الحدود البحرية بين اليونان وتركيا، بينما حَددت لكل دولة الحق في 3 أميال مياه إقليمية.
◾️ في عام 1936، وعبر اتفاقية مونترو، التي تنظم حركة المرور عبر مضايق البحر الأسود، زاد حق اليونان ثلاث أميال بحرية أخرى في المياه الإقليمية لجزرها على حدود تركيا.
◾️ بموجب هذا الاتفاق مدت اليونان سيادتها الإقليمية على مسافة 6 أميال بحرية "الميل البحري 1.852 كيلو متر" مما أعطاها السيطرة على نسبة 43.5% من بحر إيجة، بينما لا تُمثل المياه الإقليمية التركية سوى 7.5% فقط.
◾️ ثم حصلت تركيا على نفس الحق في عام 1964، ومن ثمّ أصبح لكل دولة الحق في احتساب مسافة ستة أميال بحرية في عمق مياها، هذا يعني ببساطة أن أيًّا من الدولتين إذا أراد ترسيم حدوده البحرية مع دولة ثالثة يجب ألا يخرج عن عمق الستة أميال بحرية.
◾️ بموجب الاتفاقية الجديدة بين مصر واليونان، سوف يصبح من حق اليونان مد مياهها الإقليمية 12 ميلاً بحريًا طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة للبحار الصادرة سنة 1983، ستسيطر اليونان على 71.5%، وتركيا 8.7% فقط، واعتبار نسبة 19.7% مياه دولية.
◾️ في حال مدت اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة، ستخضع نسبة 19.7% لسلطتها أيضًا.
❓ ماهي خلفية الصراع في شرق المتوسط؟
◾️ بدأ الصراع منذ أن أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي عام 2010، أن حوض شرق المتوسط يحتوي على 122 تريليون قدم من الغاز الطبيعي، و1.7 مليار برميل احتياطي من النفط، وبعد استمرار الاكتشافات يبلغ الأن احتياطي الغاز الطبيعي فيها إلى200 تريليون قدم مكعب من الغاز، بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول المصري.
◾️ عقب الاكتشافات ولأن جميع الدول المطلة على منطقة شرق البحر المتوسط تعاني من عجز في الطاقة لم تماطل تلك الدول في السعي لاكتشاف الثروات في قاع البحر.
◾️ بدأ يأخذ النزاع شكله القانوني منذ عام 2013، حين أنهت مصر اتفاقيتها مع قبرص لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، في المقابل سعت تركيا للتنقيب عن الغاز في مياه قبرص بالتنسيق مع حكومة شمال قبرص -وهو جزء احتلته تركيا عام 1974، ولا يعترف بها أحد سوى تركيا.
◾️ سعيًا من تركيا لإيجاد موطئ قدم في كعكة غاز المتوسط، استغلت تركيا الصراع الليبي، لتوقع مع حكومة الوفاق الليبية مذكرة تفاهم في نوفمبر الماضي ترسيم الحدود البحرية، الاتفاقية التي لاقت انتقادات من الاتحاد الأوروبي، وشجب متكرر من قبل باقي دول الحوض، معتبرين إياها أنها لا تكفل أي حقوق لباقي دول حوض شرق المتوسط، كان اخر تلك الإدانات، إعلان مشترك لكل من مصر واليونان وقبرص وفرنسا وأنضمت إليه الإمارات لرفض الاستفزازات التركية.
🔴 لكن بنود الاتفاقية غير معروفة حتى الآن.
❓ ماذا يعني ترسيم الحدود البحرية؟
🔲 ترسيم الحدود البحرية بين الدول، هو تقسيم المياه على سطح الأرض إلى مناطق، لتحديد المياه الدولية.
🔲 يقسِّم قانون البحار (اتفاقية الأمم المتحدة عام 1982) الحدود البحرية إلى ثلاثة أقسام؛
◾️ القسم الأول: الساحلي، وهو يمتد من ساحل دولة ما إلى داخل البحر بمسافة ثلاث أميال.
◾️ القسم الثاني: المياه الإقليمية، وحُددت بمسافة تصل إلى 12 ميلًا من الساحل.
◾️ القسم الثالث هو المياه الدولية مع دول الجوار ويبدأ من 24 إلى 200 ميل بحري.
❓ماهي أهمية ترسيم الحدود بين الدول؟
🔲 تكمن أهمية ترسيم الحدود البحرية بين الدول من إمكانية الاستفادة من الثروات الطبيعية في قاع البحار في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، ولا يحق للدول التنقيب أو استخراج تلك الثروات إلا بعد ترسيم حدودها البحرية مع الدول المجاورة. وتعد منطقة حوض شرق البحر الأبيض المتوسط، من المناطق الغنية بالثروات خاصة الغاز الطبيعي.
❓ ماذا يعنى هذا الاتفاق؟
◾️ وزير الخارجية المصري سامح شكري يقول : إن هذا الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدمًا في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط.
◾️ وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس يقول : إن الاتفاق قانوني على عكس أي شيء مخالف وغير شرعي مثل ما تم توقيعه بين تركيا وطرابلس، وهي اتفاقية ليس لها وجود ومكانها سلة القمامة –على حد تعبيره.
❓ماهي أهمية ترسيم الحدود بين الدول؟
🔲 تكمن أهمية ترسيم الحدود البحرية بين الدول من إمكانية الاستفادة من الثروات الطبيعية في قاع البحار في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، ولا يحق للدول التنقيب أو استخراج تلك الثروات إلا بعد ترسيم حدودها البحرية مع الدول المجاورة. وتعد منطقة حوض شرق البحر الأبيض المتوسط، من المناطق الغنية بالثروات خاصة الغاز الطبيعي.
❓ ماذا كان موقف تركيا من الاتفاقية؟
◾️ بعد الإعلان عن الاتفاق سارعت أنقرة برفضها لها، معتبرة إياها ترتبط بـ"الجرف القاري التركي"، معتبره الاتفاق باطل، ووجهت بلاغ بهذا الشأن للأمم المتحدة.
◾️ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي كان يزور طرابلس الليبية، قال إن "الاتفاق البحري المزعوم" الموقع بين اليونان ومصر "باطل ولاغ".
◾️ ادعى وزير الخارجية التركي، أن المناطق المزعومة التي تم ترسيمها تقع في نطاق الجرف القاري التركي" مؤكدا أن "تركيا لن تسمح بأي أنشطة في هذه المناطق"، وأنه ينتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية.
❓ ما هو تعليق مصر على ادعاءات تركيا؟
◾️ قال الوزير المفوض أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية في تدوينه له علي تويتر إنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله.
❓ ما هو سبب المشاكل بين تركيا واليونان؟
◾️ يعود سبب النزاع بين اليونان وقبرص إلى سيطرة الأخيرة على كل جزر بحر إيجة الكثيرة، بحسب اتفاقية لوزان سنة 1923 ومعاهدة باريس 1947، لكن هذا يحرم تركيا من معظم المياه الاقتصادية إلا من شريط ضيق صغير موازي للساحل التركي لبحر إيجة.
◾️ بعد سقوط الدولة العثمانية، وقِعَت في سويسرا معاهدة لوزان الثانية، التي بموجبها تنازلت تركيا عن سيطرتها على اثنتي عشرة جزيرة في شرق اليونان (جُزر ذوذيكا نيسيا). هذه المعاهدة رسَّمت في يوليو 1923 الحدود البحرية بين اليونان وتركيا، بينما حَددت لكل دولة الحق في 3 أميال مياه إقليمية.
◾️ في عام 1936، وعبر اتفاقية مونترو، التي تنظم حركة المرور عبر مضايق البحر الأسود، زاد حق اليونان ثلاث أميال بحرية أخرى في المياه الإقليمية لجزرها على حدود تركيا.
◾️ بموجب هذا الاتفاق مدت اليونان سيادتها الإقليمية على مسافة 6 أميال بحرية "الميل البحري 1.852 كيلو متر" مما أعطاها السيطرة على نسبة 43.5% من بحر إيجة، بينما لا تُمثل المياه الإقليمية التركية سوى 7.5% فقط.
◾️ ثم حصلت تركيا على نفس الحق في عام 1964، ومن ثمّ أصبح لكل دولة الحق في احتساب مسافة ستة أميال بحرية في عمق مياها، هذا يعني ببساطة أن أيًّا من الدولتين إذا أراد ترسيم حدوده البحرية مع دولة ثالثة يجب ألا يخرج عن عمق الستة أميال بحرية.
◾️ بموجب الاتفاقية الجديدة بين مصر واليونان، سوف يصبح من حق اليونان مد مياهها الإقليمية 12 ميلاً بحريًا طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة للبحار الصادرة سنة 1983، ستسيطر اليونان على 71.5%، وتركيا 8.7% فقط، واعتبار نسبة 19.7% مياه دولية.
◾️ في حال مدت اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة، ستخضع نسبة 19.7% لسلطتها أيضًا.
❓ ماهي خلفية الصراع في شرق المتوسط؟
◾️ بدأ الصراع منذ أن أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي عام 2010، أن حوض شرق المتوسط يحتوي على 122 تريليون قدم من الغاز الطبيعي، و1.7 مليار برميل احتياطي من النفط، وبعد استمرار الاكتشافات يبلغ الأن احتياطي الغاز الطبيعي فيها إلى200 تريليون قدم مكعب من الغاز، بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول المصري.
◾️ عقب الاكتشافات ولأن جميع الدول المطلة على منطقة شرق البحر المتوسط تعاني من عجز في الطاقة لم تماطل تلك الدول في السعي لاكتشاف الثروات في قاع البحر.
◾️ بدأ يأخذ النزاع شكله القانوني منذ عام 2013، حين أنهت مصر اتفاقيتها مع قبرص لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، في المقابل سعت تركيا للتنقيب عن الغاز في مياه قبرص بالتنسيق مع حكومة شمال قبرص -وهو جزء احتلته تركيا عام 1974، ولا يعترف بها أحد سوى تركيا.
◾️ سعيًا من تركيا لإيجاد موطئ قدم في كعكة غاز المتوسط، استغلت تركيا الصراع الليبي، لتوقع مع حكومة الوفاق الليبية مذكرة تفاهم في نوفمبر الماضي ترسيم الحدود البحرية، الاتفاقية التي لاقت انتقادات من الاتحاد الأوروبي، وشجب متكرر من قبل باقي دول الحوض، معتبرين إياها أنها لا تكفل أي حقوق لباقي دول حوض شرق المتوسط، كان اخر تلك الإدانات، إعلان مشترك لكل من مصر واليونان وقبرص وفرنسا وأنضمت إليه الإمارات لرفض الاستفزازات التركية.
