رغم كل هذا العدوان التركى السافر ضد مصر ، على كل الجبهات المتاحة، فإنها، لمن لا يعلم، لا تزال تربطها بمصر اتفاقية للتجارة الحرة، جرى التوصل إليها فى عهد مبارك عام 2005 ، وفعَّلها مرسى عام 2013!
التصحيح
من
تم التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا بتاريخ 27 ديسمبر 2005 ، وقد تم الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاق من الجهات المسؤولة في كل من البلدين وقد تم دخول الاتفاق حيز النفاذ في 1 مارس 2007 في عهد الرئيس الأسبق مبارك وليس محمد مرسي، حسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

تصريح أحمد عبدالتواب، جاء خلال مقاله "اتفاقية التجارة مع تركيا"، المنشور في "الأهرام".


❓ما حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا؟
➖ بلغت قيمة واردات مصر من تركيا 3.3 مليار دولار، فيما صدرت مصر إلى تركيا ما قيمته 1.8 مليار دولار، بحلول نهاية العام الماضي 2019.


❓ما هي أهم السلع التي تصدرها مصر إلى تركيا؟
➖ تسيطر 5 سلع على 53.5% من إجمالي صادرات مصر لتركيا بقيمة 763.1 مليون دولار في أول 10 أشهر من العام الماضي، حسب تقارير صحفية، يأتي على رأسها:
🔹 لدائن ومصنوعاتها بقيمة 323.662 مليون دولار.
🔹 الأسمدة بقيمة 164.527 مليون دولار.
🔹 منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 104.372 مليون دولار.
🔹 شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 88.114 مليون دولار.
🔹 آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها 82.424 مليون دولار.


❓ما هي أهم واردات مصر من تركيا؟
🔹 تستحوذ 5 سلع على 52.2% من إجمالي واردات مصر من تركيا بقيمة 1.6 مليار دولار ، في أول 10 أشهر من العام الماضي، على رأسها:
الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 507.839 مليون دولار
🔹 الحديد والصلب- فولاذ بقيمة 419.069 مليون دولار.
🔹 سيارات وجرارات ودرجات وأجزاؤها بنحو 268.663 مليون دولار.
🔹 المراجل والآلات والأجهزة الآلية وأجزاؤها بنحو 235.733 مليون دولار.
🔹 مصنوعات من حديد وصلب- فولاذ بقيمة 171.185 مليون دولار.


❓ما هي أهداف اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا؟
➖ حسب الهيئة العامة للاستعلامات فأهم أهداف الاتفاقية هي:
1- يقيم الطرفان بينهما تدريجيا منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز اثنى عشر عاماً من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وذلك طبقا لاحكام هذه الاتفاقية واتساقا مع المادة 24 من اتفاقية الجات لعام 1994 والاتفاقات الأخرى متعددة الأطراف للتجارة فى السلع الملحقة بالاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية.


2- إن أهداف هذه الاتفاقية هى:
‌🔹 زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين من اجل رفع مستوى معيشة شعبى البلدين.
‌🔹 إزالة المعوقات والقيود الخاصة بتجارة السلع، بما فيها السلع الزراعية.
‌🔹 تنمية علاقات اقتصادية متناسقة بين الطرفين من خلال زيادة التجارة المتبادلة بينهما.
‌🔹 توفير ظروف عادلة للمنافسة في التجارة بين الطرفين.
‌🔹 خلق ظروف مواتية لزيادة وتشجيع الاستثمارات، وخاصة لزيادة الاستثمارات المشتركة فى كلا الطرفين.
‌🔹 تنمية التجارة والتعاون بين الطرفين فى أسواق دول ثالثة.