الخراب اللي حصل في 2011، لو مفيش 11 مكنش فيه السد.. الناس مصر مشغولة يالا ابني السد
سياق التصريح
التصحيح
من
إثيوبيا بدأت فعليًا في التجهيز لإنشاء سد النهضة في شهر أكتوبر 2009 حيث تم إجراء المسح الجيولوجي الأول، أعقب ذلك المسح الجيولوجي الثاني بين يوليو إلى أغسطس 2010، ثم تم تقديم التصميم في نوفمبر 2010. وحتى هذا الوقت أبقت إثيوبيا على المشروع سريًا حتى شهر واحد قبل بدء حجر الأساس لمشروع سد النهضة في فبراير 2011. حتى أنهم في البداية أطلقوا عليه اسم "المشروع العاشر"، ثم تغير لاحقًا.
تصريح أحمد موسى جاء خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على "صدى البلد".
❓ متى تم الإعلان عن بدء ملء سد النهضة؟
🔹 في 8 يونيه: أعلن أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي البدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في مشروع سد النهضة الشهر المقبل، من أصل 74 مليار متر مكعب السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد.
🔹 19 يونيه: مصر تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي تصف إثيوبيا بالتعنت، وتطالب المجلس أن يقوم بدوره في إطار المادة 35 من الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة.
🔹 26 يونيه: عقدت الدول الثلاث قمة مصغرة عبر كونفرانس، اتفقوا خلالها على تأجيل ملء سد النهضة خلال أسبوعين، على أن يتم التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال الأسبوعين.
➖ كما كتب أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته على موقع تويتر: "محادثات مثمرة للحلول الأفريقية بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الأفريقي، وأن الاتحاد الأفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الأفريقية المهمة".
🔹 وصدر بيان عن الرئاسة المصرية ينص على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن.
🔹 كما أعلنت الحكومة السودانية أنه تم الاتفاق على أن يتم تأجيل ملء الخزان إلى ما بعد التوقيع على اتفاق، وأن تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فوراً، بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين.
🔹 27 يونيه: إثيوبيا تتراجع وتُعلن العمل بخطتها التي أعلنتها، وبدء ملء سد النهضة خلال أسبوعين.
🔹 6 يوليو: نشرت وكالات الأنباء العالمية صورًا تدعيّ أن إثيوبيا بدأت فعليًا في ملء سد النهضة، كما أكد القيادي في قوى "الحرية والتغيير" بالسودان محمد وداعة، بدء إثيوبيا في عملية الملء.
🔹 8 يوليو: أبي أحمد أكد لبي بي سي، أن الاضطرابات والاحتجاجات التي تشهدها بلاده مؤخرًا لن تعرقل خطته لبدء ملء سد النهضة خلال هذا الشهر، وذلك رغم اعتراضات مصر والسودان.
🔹 13 يوليو: وزير الخارجية جيدو أندارجاشيو، ينفي ما تم تداوله بشأن بدء ملء سد النهضة منذ يوم 8 يوليو الماضي.
🔹 14 يوليو: تداولت صحف ومواقع إعلامية صور نشرها صحفي بي بي سي "بنجامين سترايك" أظهرت جمعات مائية داخل سد النهضة الإثيوبي، ثم عاد الصحفي ليشير إلى أن تلك التجمعات سبق وتكررت من قبل عدّة مرات منذ إنشاء "سد النهضة" بشكل موسمي.
🔹 مساء 14 يوليو: وزارة الري المصرية تُعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة دون اتفاق على أي بنود حول عملية ملء السد.
هل تم بدء ملء سد النهضة فعليًا؟
🔹 15 يوليو: وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، يعلن البدء في عملية ملء سد النهضة، رغم تعثر الاتفاق مع كل من مصر والسودان حول المشروع المثير للجدل بسبب مخاوف من تأثيره على حصة البلدين.
🔹 أوضح بيكيلي، في تصريح صحفي، أن هذه المرحلة التي وصل إليها سد النهضة في إثيوبيا، تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب.
🔹 ثم عاد ونفى بيلكيلي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، البدء في ملء سد النهضة، وقال إن كميات المياه زادت خلف سد النهضة الإثيوبي الضخم الذي تبلغ تكلفته 4,6 مليار دولار بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.
🔹 في أول رد مصري: قالت وزارة الخارجية المصرية: إن مصر طلبت إيضاحا رسميا عاجلا من إثيوبيا بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق.
🔹 قالت وزارة الري السودانية في بيان لها، إن مستويات المياه في النيل الأزرق تراجعت بنحو 90 مليون متر مكعب يوميا بعدما بدأت إثيوبيا ملء خزان سد النهضة الضخم على النيل في أراضيها. كما شدد البيان على أن السودان يرفض أي "إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصا مع استمرار جهود" التفاوض بين الدولتين ومصر.
❓ ما هي أبرز المحطات التي مرت بها أزمة سد النهضة؟
🔹 عام 2001: إثيوبيا تعلن عن نيتها إنشاء عدد من المشروعات على أنهارها الدولية، وذلك في استراتيجية وطنية للمياه كشفت عنها حكومتها حينذاك.
🔹 مايو 2010: توقيع اتفاقية بين ست دول لحوض النيل، هى إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، عرفت باسم اتفاقية عنتيبي، وقوبلت برفض شديد من مصر والسودان. وبموجب الاتفاقية، تنتهي الحصص التاريخية للأخيرتين وفقا لاتفاقيات عامي 1929 و1959.
🔹 أغسطس 2010: الحكومة الإثيوبية تنتهي من عملية مسح موقع سد النهضة.
🔹 نوفمبر 2010: الحكومة الإثيوبية تنتهي من تصميم سد النهضة، وتعلن اعتزامها التنفيذ.
🔹 أبريل 2011: الحكومة الإثيوبية تعلن تدشين مشروع إنشاء سد النهضة، لتوليد الطاقة الكهرومائية.
🔹 سبتمبر 2011: اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية، تدرس آثار بناء سد النهضة.
🔹 مايو 2012: بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان.
🔹 مايو 2013: أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها، بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب. وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
🔹 يونيو 2014: اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى.
🔹 سبتمبر 2014: عقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان، للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات.
🔹 أكتوبر الأول 2014: اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.
🔹 مارس 2015: وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني، عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة".
وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية، تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
🔹 سبتمبر 2015: انسحب المكتبان الاستشاريان لـ"عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية".
🔹 ديسمبر 2015: وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم، التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.
🔹 مايو 2016: إثيوبيا تعلن أنها على وشك إكمال 70 % من بناء السد.
🔹 مايو 2017: الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة، واندلاع خلاف بين الدول الثلاث على التقرير.
🔹 أكتوبر 2017: مصر تعلن موافقتها على التقرير المبدئي.
🔹 نوفمبر 2017: وزير الري المصري يعلن عدم التوصل لاتفاق، بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي، والحكومة المصرية تعلن أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ "حقوق مصر المائية.
🔹 ديسمبر 2017: مصر تقترح على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان.
🔹 يناير 2018: رئيس وزراء اثيوبيا، هايلي مريم ديسالين، يعلن رفض بلاده دعوة من مصر لتحكيم البنك الدولي في النزاع على سد النهضة.
🔹 إبريل 2018: الاجتماع التساعي الأول لوزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة المخابرات، في مصر والسودان وإثيوبيا، يعقبه تصريحات بعدم الوصول إلى اتفاق في تلك الجولة من المفاوضات .
🔹 يونيو2018: رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، يتعهد شفهيا في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن بلاده لن تلحق ضررا بالشعب المصري، بسبب سد النهضة.
🔹 سبتمبر2018: وزراء الري من البلدان الثلاثة يعقدون إجتماعا للجنة الفنية، بخصوص سد النهصة في أديس أبابا، ويعلنون عدم التوصل لنتائج جديدة وإرجاء المفاوضات إلى وقت لاحق.
🔹 فبراير 2019: قادة الدول الثلاث يلتقون على هامش القمة الإفريقية، المقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. والرئاسة المصرية تقول إنهم توافقوا على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم، كأساس تنطلق منه المفاوضات، وكذلك التوافق حول جميع المسائل الفنية العالقة.
🔹 أغسطس 2019: مصر تسلم إثيوبيا رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
🔹 سبتمبر 2019: وزارة الري المصرية تعلن تعثر مفاوضات وزراء الري بين الدول الثلاث بالقاهرة، والفشل في الوصول إلى اتفاق لـ"عدم تطرق الاجتماع للجوانب الفنية".
🔹 5 أكتوبر 2019: السيسي يؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة، بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق.
🔹 22 أكتوبر 2019: الخارجية المصرية تعرب عن صدمتها، إزاء تصريحات إعلامية منسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، بأنه "يستطيع حشد الملايين على الحدود، في حالة حدوث حرب... وأنه لا توجد قوة تستطيع منع بلاده من بناء سد النهضة".
🔹 6 نوفمبر 2019: واشنطن تدخل على خط الأزمة وتستضيف الأطراف الثلاثة، بوجود وزير الخزانة الأمريكية، ورئيس البنك الدولي للمرة الأولي. وصدر بيان مشترك جاء فيه أنه "تقرر عقد أربعة اجتماعات عاجله للدول الثلاث، على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين، بحلول منتصف يناير 2020".
🔹 15 و16 نوفمبر 2019: انعقاد الجولة الأولى من الاجتماعات المشار إليها، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي في أديس أبابا، واتفاق علي "استمرار المفاوضات والمناقشات الفنية حول آليات تشغيل وملء السد، خلال الاجتماع الثاني للجان الفنية".
🔹 الثاني والثالث من ديسمبر 2019: انعقاد الجولة الثانية من تلك الاجتماعات بالقاهرة.
🔹 21 و 22 ديسمبر 2019: الجولة الثالثة من المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية تنعقد في الخرطوم.
🔹 الثامن والتاسع من يناير 2020: انعقاد الاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبمشاركة البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، ومصر وإثيوبيا تعلنان إنه انتهى دون اتفاق.
🔹 13 و14 و 15 يناير 2020: واشنطن تستضيف وفود الدول الثلاث، لتقييم نتائج الاجتماعات الأربعة السابقة، وخرجت المفاوضات بتوافق مبدئي على إعداد خارطة طريق، تتضمن 6 بنود أهمها بالنسبة لمصر تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.
🔹 28 يناير 2020: واشنطن تستضيف وفود الدول الثلاث مجددا، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، في محاولة لحل الأزمة.
تصريح أحمد موسى جاء خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على "صدى البلد".
❓ متى تم الإعلان عن بدء ملء سد النهضة؟
🔹 في 8 يونيه: أعلن أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي البدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في مشروع سد النهضة الشهر المقبل، من أصل 74 مليار متر مكعب السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد.
🔹 19 يونيه: مصر تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي تصف إثيوبيا بالتعنت، وتطالب المجلس أن يقوم بدوره في إطار المادة 35 من الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة.
🔹 26 يونيه: عقدت الدول الثلاث قمة مصغرة عبر كونفرانس، اتفقوا خلالها على تأجيل ملء سد النهضة خلال أسبوعين، على أن يتم التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال الأسبوعين.
➖ كما كتب أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته على موقع تويتر: "محادثات مثمرة للحلول الأفريقية بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الأفريقي، وأن الاتحاد الأفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الأفريقية المهمة".
🔹 وصدر بيان عن الرئاسة المصرية ينص على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن.
🔹 كما أعلنت الحكومة السودانية أنه تم الاتفاق على أن يتم تأجيل ملء الخزان إلى ما بعد التوقيع على اتفاق، وأن تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فوراً، بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين.
🔹 27 يونيه: إثيوبيا تتراجع وتُعلن العمل بخطتها التي أعلنتها، وبدء ملء سد النهضة خلال أسبوعين.
🔹 6 يوليو: نشرت وكالات الأنباء العالمية صورًا تدعيّ أن إثيوبيا بدأت فعليًا في ملء سد النهضة، كما أكد القيادي في قوى "الحرية والتغيير" بالسودان محمد وداعة، بدء إثيوبيا في عملية الملء.
🔹 8 يوليو: أبي أحمد أكد لبي بي سي، أن الاضطرابات والاحتجاجات التي تشهدها بلاده مؤخرًا لن تعرقل خطته لبدء ملء سد النهضة خلال هذا الشهر، وذلك رغم اعتراضات مصر والسودان.
🔹 13 يوليو: وزير الخارجية جيدو أندارجاشيو، ينفي ما تم تداوله بشأن بدء ملء سد النهضة منذ يوم 8 يوليو الماضي.
🔹 14 يوليو: تداولت صحف ومواقع إعلامية صور نشرها صحفي بي بي سي "بنجامين سترايك" أظهرت جمعات مائية داخل سد النهضة الإثيوبي، ثم عاد الصحفي ليشير إلى أن تلك التجمعات سبق وتكررت من قبل عدّة مرات منذ إنشاء "سد النهضة" بشكل موسمي.
🔹 مساء 14 يوليو: وزارة الري المصرية تُعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة دون اتفاق على أي بنود حول عملية ملء السد.
هل تم بدء ملء سد النهضة فعليًا؟
🔹 15 يوليو: وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، يعلن البدء في عملية ملء سد النهضة، رغم تعثر الاتفاق مع كل من مصر والسودان حول المشروع المثير للجدل بسبب مخاوف من تأثيره على حصة البلدين.
🔹 أوضح بيكيلي، في تصريح صحفي، أن هذه المرحلة التي وصل إليها سد النهضة في إثيوبيا، تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب.
🔹 ثم عاد ونفى بيلكيلي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، البدء في ملء سد النهضة، وقال إن كميات المياه زادت خلف سد النهضة الإثيوبي الضخم الذي تبلغ تكلفته 4,6 مليار دولار بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.
🔹 في أول رد مصري: قالت وزارة الخارجية المصرية: إن مصر طلبت إيضاحا رسميا عاجلا من إثيوبيا بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق.
🔹 قالت وزارة الري السودانية في بيان لها، إن مستويات المياه في النيل الأزرق تراجعت بنحو 90 مليون متر مكعب يوميا بعدما بدأت إثيوبيا ملء خزان سد النهضة الضخم على النيل في أراضيها. كما شدد البيان على أن السودان يرفض أي "إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصا مع استمرار جهود" التفاوض بين الدولتين ومصر.
❓ ما هي أبرز المحطات التي مرت بها أزمة سد النهضة؟
🔹 عام 2001: إثيوبيا تعلن عن نيتها إنشاء عدد من المشروعات على أنهارها الدولية، وذلك في استراتيجية وطنية للمياه كشفت عنها حكومتها حينذاك.
🔹 مايو 2010: توقيع اتفاقية بين ست دول لحوض النيل، هى إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، عرفت باسم اتفاقية عنتيبي، وقوبلت برفض شديد من مصر والسودان. وبموجب الاتفاقية، تنتهي الحصص التاريخية للأخيرتين وفقا لاتفاقيات عامي 1929 و1959.
🔹 أغسطس 2010: الحكومة الإثيوبية تنتهي من عملية مسح موقع سد النهضة.
🔹 نوفمبر 2010: الحكومة الإثيوبية تنتهي من تصميم سد النهضة، وتعلن اعتزامها التنفيذ.
🔹 أبريل 2011: الحكومة الإثيوبية تعلن تدشين مشروع إنشاء سد النهضة، لتوليد الطاقة الكهرومائية.
🔹 سبتمبر 2011: اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية، تدرس آثار بناء سد النهضة.
🔹 مايو 2012: بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان.
🔹 مايو 2013: أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها، بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب. وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
🔹 يونيو 2014: اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى.
🔹 سبتمبر 2014: عقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان، للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات.
🔹 أكتوبر الأول 2014: اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.
🔹 مارس 2015: وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني، عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة".
وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية، تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
🔹 سبتمبر 2015: انسحب المكتبان الاستشاريان لـ"عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية".
🔹 ديسمبر 2015: وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم، التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.
🔹 مايو 2016: إثيوبيا تعلن أنها على وشك إكمال 70 % من بناء السد.
🔹 مايو 2017: الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة، واندلاع خلاف بين الدول الثلاث على التقرير.
🔹 أكتوبر 2017: مصر تعلن موافقتها على التقرير المبدئي.
🔹 نوفمبر 2017: وزير الري المصري يعلن عدم التوصل لاتفاق، بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي، والحكومة المصرية تعلن أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ "حقوق مصر المائية.
🔹 ديسمبر 2017: مصر تقترح على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان.
🔹 يناير 2018: رئيس وزراء اثيوبيا، هايلي مريم ديسالين، يعلن رفض بلاده دعوة من مصر لتحكيم البنك الدولي في النزاع على سد النهضة.
🔹 إبريل 2018: الاجتماع التساعي الأول لوزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة المخابرات، في مصر والسودان وإثيوبيا، يعقبه تصريحات بعدم الوصول إلى اتفاق في تلك الجولة من المفاوضات .
🔹 يونيو2018: رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، يتعهد شفهيا في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن بلاده لن تلحق ضررا بالشعب المصري، بسبب سد النهضة.
🔹 سبتمبر2018: وزراء الري من البلدان الثلاثة يعقدون إجتماعا للجنة الفنية، بخصوص سد النهصة في أديس أبابا، ويعلنون عدم التوصل لنتائج جديدة وإرجاء المفاوضات إلى وقت لاحق.
🔹 فبراير 2019: قادة الدول الثلاث يلتقون على هامش القمة الإفريقية، المقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. والرئاسة المصرية تقول إنهم توافقوا على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم، كأساس تنطلق منه المفاوضات، وكذلك التوافق حول جميع المسائل الفنية العالقة.
🔹 أغسطس 2019: مصر تسلم إثيوبيا رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
🔹 سبتمبر 2019: وزارة الري المصرية تعلن تعثر مفاوضات وزراء الري بين الدول الثلاث بالقاهرة، والفشل في الوصول إلى اتفاق لـ"عدم تطرق الاجتماع للجوانب الفنية".
🔹 5 أكتوبر 2019: السيسي يؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة، بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق.
🔹 22 أكتوبر 2019: الخارجية المصرية تعرب عن صدمتها، إزاء تصريحات إعلامية منسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، بأنه "يستطيع حشد الملايين على الحدود، في حالة حدوث حرب... وأنه لا توجد قوة تستطيع منع بلاده من بناء سد النهضة".
🔹 6 نوفمبر 2019: واشنطن تدخل على خط الأزمة وتستضيف الأطراف الثلاثة، بوجود وزير الخزانة الأمريكية، ورئيس البنك الدولي للمرة الأولي. وصدر بيان مشترك جاء فيه أنه "تقرر عقد أربعة اجتماعات عاجله للدول الثلاث، على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين، بحلول منتصف يناير 2020".
🔹 15 و16 نوفمبر 2019: انعقاد الجولة الأولى من الاجتماعات المشار إليها، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي في أديس أبابا، واتفاق علي "استمرار المفاوضات والمناقشات الفنية حول آليات تشغيل وملء السد، خلال الاجتماع الثاني للجان الفنية".
🔹 الثاني والثالث من ديسمبر 2019: انعقاد الجولة الثانية من تلك الاجتماعات بالقاهرة.
🔹 21 و 22 ديسمبر 2019: الجولة الثالثة من المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية تنعقد في الخرطوم.
🔹 الثامن والتاسع من يناير 2020: انعقاد الاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبمشاركة البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، ومصر وإثيوبيا تعلنان إنه انتهى دون اتفاق.
🔹 13 و14 و 15 يناير 2020: واشنطن تستضيف وفود الدول الثلاث، لتقييم نتائج الاجتماعات الأربعة السابقة، وخرجت المفاوضات بتوافق مبدئي على إعداد خارطة طريق، تتضمن 6 بنود أهمها بالنسبة لمصر تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.
🔹 28 يناير 2020: واشنطن تستضيف وفود الدول الثلاث مجددا، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، في محاولة لحل الأزمة.
