لأ.. بس متعديش دي استنى، لم يكن يجرؤ أي نظام أو رئيس أو حكومة إنه يقترب من مسألة التعويم دي وكانت بعبع
سياق التصريح
التصحيح
من
ليس صحيحًا، أن أي نظام أو رئيس أو حكومة كانت تخشى الاقتراب من مسألة تعويم العملة "الجنيه"، ذلك أنه خلال أخر 40 عامًا، مر تحرير سعر الجنيه بـ٣ نقاط مفصلية، في ظل 3 أنظمة متعاقبة، المرة الأولى في عهد الرئيس محمد أنور السادات عام 1977 وفي ظل حكومة ممدوح سالم رئيس الوزراء، والثانية عام 2003 في عهد الرئيس محمد حسني مبارك وفي ظل حكومة عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء.
كان تعويم الجنيه في عام 2016، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المرة الثالثة.
تصريح سيد علي جاء ضمن برنامجه "حضرة المواطن" المذيع على قناة "الحدث".
❓ ماذا يعني مصطلح تعويم الجنيه؟
🔹 هي عملية تحرير سعر صرف العملة بالكامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعر الصرف، ليحدّد العرض والطلب على العملة سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار.
🔹 قد يكون التعويم حرًا أو موجها، فالتعويم الحرّ هو عندما يتحدّد سعر الصرف وفقا للعرض والطلب فقط؛ أمّا التعويم الموجّه، فهو عندما يُترك سعر الصرف للعرض والطلب، لكن البنك المركزي يتدخل لتوجيهه باتجاه معيّن، وذلك من خلال التأثير على حجم العرض من العملات الأجنبية أو حجم الطلب عليها.
❓ تفصيليًا.. ما هي أبرز محطات تعويم الجنيه؟
🔹 المرة الأولى: في 1977 سمح الرئيس محمد أنور السادات، بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك لما يسمى بـ"ديون نادى باريس"، لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة سنة 1977 وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادي العام حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيها إلى حوالى 2.5 جنيه.
🔹 المرة الثانية: في 2003 بعدما قررت الحكومة برئاسة عاطف عبيد، تعويم الجنيه، أي إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، فيما عُرّف حينها "بالتعويم المدار"، فارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5 جنيهات و50 قرشا، ثم ارتفع مرة أخرى، ولامس سقف 7 جنيهات، لكى يستقر عند 6 جنيهات و20 قرشا في ذلك الوقت، بعدما كان 3 جنيهات و40 قرشًا.
🔹 المرة الثالثة: في 3 نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري، ليصل الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيه، وواصل الارتفاع حتى وصل إلى 19.52 جنيه عام 2017.
❓ محطات الجنيه أمام الدولار زمنيًا؟
🔹 خسر الجنيه المصري أكثر من سبعة أضعاف قيمته على مدى 54 عاما، منذ ارتباطه بالدولار الأمريكي لأول مرة في 1962 عند مستوى 2.3 دولار.
🔹 المحطة الثانية كانت عندما تغير سعر الصرف في 1973 إلى 2.5555 دولار لكل جنيه بعد انهيار الدولار عقب حرب أكتوبر.
🔹 في 1978 تغير سعر الصرف إلى 1.42857 دولار لكل جنيه «1 دولار 0.7 جنيه مصري»، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه.
🔹 في 1989 تم تعويم الجنيه جزئيًا، إذ بلغ سعر الدولار 3.3 جنيه، إلا أن البنك المركزي كان مسيطرا على الصرف الأجنبي، للحفاظ على قيمة شبه ثابتة للجنيه.
🔹 في 2003 تم تعويم الجنيه بصورة كاملة عندما أعلن رئيس الوزراء حينها عاطف عبيد تعويم الجنيه المصري، بعدها ارتفع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50% حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 3.70 جنيهات إلى 5.35 جنيه.
🔹 كانت أكبر قفزة شهدها الدولار مقابل الجنيه خلال السنوات الخمس الماضية التي أعقبت قيام ثورة يناير 2011، حيث قفز سعر صرف الدولار من نحو 6.50 جنيهاً في نهاية عام 2011 ليسجل نحو 13.25 جنيهاً خلال الشهر الماضي، محققاً ارتفاعات قياسية تجاوزت نسبتها نحو 103%.
🔹 في 2016، بعد تخفيض قيمة الجنيه، وصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار في أقصى مدى نحو 19.52 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.
❓ بعد التعويم في 2016، ماذا حدث؟
🔹 فور قرار المركزي، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بنسبة 48% ليصل في صباح يوم التعويم إلى 13.5 جنيه، في حين واصل الدولار رحلة صعوده ليصل إلى 18.16 بنهاية شهر التعويم، رغم موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات.
🔹 وواصل الدولار رحلة الصعود أمام العملة المحلية خلال الشهر الذي تلى التعويم، رغم تشجيع البنوك المواطنين لتحويل مدخراتهم الدولارية إلى الجنيه المصري عبر طرح شهادات ادخارية بالجنيه بعائد يصل إلى 16% ليصل إلى أعلى سعر للبيع في تاريخه وهو 19.52 جنيه، ثم عاود الدولار الهبوط ليختتم عام 2016 بقيمة 18.83 جنيه.
🔹 ارتفع سعر صرف الدولار مجددًا خلال يناير 2017 ليصل إلى 18.89 جنيه، رغم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي نتيجة طرح المركزي لسندات خزانة بقيمة 4 مليارات دولار قابلها زيادة في تحويلات المصريين في الخارج لتصل إلى 1.6 مليار دولار.
🔹 بدأ الدولار في التراجع بشكل ملحوظ خلال شهر فبراير 2017، نتيجة قلة طلب المستوردين على العملة الأجنبية بسبب العطلة السنوية بالصين وتلقى المركزي 4 مليارات دولار حصيلة بيع السندات الدولية ووصل إلى 15.83 جنيه وهو أقل معدل له منذ التعويم.
🔹 تزامن موسم استيراد السلع الرمضانية مع شهر مارس وإبريل، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ لسعر الصرف لتختتم تعاملات إبريل بـ18.13 جنيه، رغم تسلم مصر 500 مليون دولار قيمة قرض البنك الأفريقي وارتفاع الاحتياطي النقدي لـ28.5 مليار دولار آنذاك.
🔹 شهد الدولار استقرارًا نسبيًا استمر نحو شهرين خلال مايو ويونيو 2017 عند حاجز الـ18.1 جنيه، ليبدأ انخفاض سعر العملة الأمريكية مع بداية شهر يوليو، ليسجل 17.87 جنيه في 3 يوليو 2017؛ لكنه ما لبث أن تباينت حركته بين الصعود والهبوط الطفيف ثم الارتفاع النسبي خلال تعاملات شهر يوليو 2017 ويتباين سعره عند 17.7 للشراء و17.6 للبيع منذ ذلك الحين.
🔹 في 2018، استقر سعر صرف الدولار نسبيًا حيث تراوح بين 17.73 جنيهًا في يناير من ذلك العام، ثم ارتفع إلى 17.93 جنيهًا في شهر يوليو وأغسطس، و17.96 جنيهًا عند نهاية شهر ديسمبر.
🔹 في 2019، انخفض سعر الدولار إلى 17.7 جنيهًا في يناير، ثم إلى 17.22 جنيهًا في إبريل، وفي مايو انخفض 16.83 جنيهًا، وفي نهاية العام وصل إلى 16.09 جنيهًا.
🔹 بنهاية يناير 2020، تراجع سعر صرف الدولار إلى 15.76 جنيهًا، وواصل الانخفاض في فبراير حتى وصل إلى 15.51 جنيهًا،
🔹 لكن مع جائحة فيروس كورونا، ارتفع سعر صرف الدولار مرة أخرى ليسجل 16.13 جنيهًا.
كان تعويم الجنيه في عام 2016، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المرة الثالثة.
تصريح سيد علي جاء ضمن برنامجه "حضرة المواطن" المذيع على قناة "الحدث".
❓ ماذا يعني مصطلح تعويم الجنيه؟
🔹 هي عملية تحرير سعر صرف العملة بالكامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعر الصرف، ليحدّد العرض والطلب على العملة سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار.
🔹 قد يكون التعويم حرًا أو موجها، فالتعويم الحرّ هو عندما يتحدّد سعر الصرف وفقا للعرض والطلب فقط؛ أمّا التعويم الموجّه، فهو عندما يُترك سعر الصرف للعرض والطلب، لكن البنك المركزي يتدخل لتوجيهه باتجاه معيّن، وذلك من خلال التأثير على حجم العرض من العملات الأجنبية أو حجم الطلب عليها.
❓ تفصيليًا.. ما هي أبرز محطات تعويم الجنيه؟
🔹 المرة الأولى: في 1977 سمح الرئيس محمد أنور السادات، بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك لما يسمى بـ"ديون نادى باريس"، لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة سنة 1977 وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادي العام حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيها إلى حوالى 2.5 جنيه.
🔹 المرة الثانية: في 2003 بعدما قررت الحكومة برئاسة عاطف عبيد، تعويم الجنيه، أي إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، فيما عُرّف حينها "بالتعويم المدار"، فارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5 جنيهات و50 قرشا، ثم ارتفع مرة أخرى، ولامس سقف 7 جنيهات، لكى يستقر عند 6 جنيهات و20 قرشا في ذلك الوقت، بعدما كان 3 جنيهات و40 قرشًا.
🔹 المرة الثالثة: في 3 نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري، ليصل الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيه، وواصل الارتفاع حتى وصل إلى 19.52 جنيه عام 2017.
❓ محطات الجنيه أمام الدولار زمنيًا؟
🔹 خسر الجنيه المصري أكثر من سبعة أضعاف قيمته على مدى 54 عاما، منذ ارتباطه بالدولار الأمريكي لأول مرة في 1962 عند مستوى 2.3 دولار.
🔹 المحطة الثانية كانت عندما تغير سعر الصرف في 1973 إلى 2.5555 دولار لكل جنيه بعد انهيار الدولار عقب حرب أكتوبر.
🔹 في 1978 تغير سعر الصرف إلى 1.42857 دولار لكل جنيه «1 دولار 0.7 جنيه مصري»، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه.
🔹 في 1989 تم تعويم الجنيه جزئيًا، إذ بلغ سعر الدولار 3.3 جنيه، إلا أن البنك المركزي كان مسيطرا على الصرف الأجنبي، للحفاظ على قيمة شبه ثابتة للجنيه.
🔹 في 2003 تم تعويم الجنيه بصورة كاملة عندما أعلن رئيس الوزراء حينها عاطف عبيد تعويم الجنيه المصري، بعدها ارتفع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50% حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 3.70 جنيهات إلى 5.35 جنيه.
🔹 كانت أكبر قفزة شهدها الدولار مقابل الجنيه خلال السنوات الخمس الماضية التي أعقبت قيام ثورة يناير 2011، حيث قفز سعر صرف الدولار من نحو 6.50 جنيهاً في نهاية عام 2011 ليسجل نحو 13.25 جنيهاً خلال الشهر الماضي، محققاً ارتفاعات قياسية تجاوزت نسبتها نحو 103%.
🔹 في 2016، بعد تخفيض قيمة الجنيه، وصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار في أقصى مدى نحو 19.52 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.
❓ بعد التعويم في 2016، ماذا حدث؟
🔹 فور قرار المركزي، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بنسبة 48% ليصل في صباح يوم التعويم إلى 13.5 جنيه، في حين واصل الدولار رحلة صعوده ليصل إلى 18.16 بنهاية شهر التعويم، رغم موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات.
🔹 وواصل الدولار رحلة الصعود أمام العملة المحلية خلال الشهر الذي تلى التعويم، رغم تشجيع البنوك المواطنين لتحويل مدخراتهم الدولارية إلى الجنيه المصري عبر طرح شهادات ادخارية بالجنيه بعائد يصل إلى 16% ليصل إلى أعلى سعر للبيع في تاريخه وهو 19.52 جنيه، ثم عاود الدولار الهبوط ليختتم عام 2016 بقيمة 18.83 جنيه.
🔹 ارتفع سعر صرف الدولار مجددًا خلال يناير 2017 ليصل إلى 18.89 جنيه، رغم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي نتيجة طرح المركزي لسندات خزانة بقيمة 4 مليارات دولار قابلها زيادة في تحويلات المصريين في الخارج لتصل إلى 1.6 مليار دولار.
🔹 بدأ الدولار في التراجع بشكل ملحوظ خلال شهر فبراير 2017، نتيجة قلة طلب المستوردين على العملة الأجنبية بسبب العطلة السنوية بالصين وتلقى المركزي 4 مليارات دولار حصيلة بيع السندات الدولية ووصل إلى 15.83 جنيه وهو أقل معدل له منذ التعويم.
🔹 تزامن موسم استيراد السلع الرمضانية مع شهر مارس وإبريل، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ لسعر الصرف لتختتم تعاملات إبريل بـ18.13 جنيه، رغم تسلم مصر 500 مليون دولار قيمة قرض البنك الأفريقي وارتفاع الاحتياطي النقدي لـ28.5 مليار دولار آنذاك.
🔹 شهد الدولار استقرارًا نسبيًا استمر نحو شهرين خلال مايو ويونيو 2017 عند حاجز الـ18.1 جنيه، ليبدأ انخفاض سعر العملة الأمريكية مع بداية شهر يوليو، ليسجل 17.87 جنيه في 3 يوليو 2017؛ لكنه ما لبث أن تباينت حركته بين الصعود والهبوط الطفيف ثم الارتفاع النسبي خلال تعاملات شهر يوليو 2017 ويتباين سعره عند 17.7 للشراء و17.6 للبيع منذ ذلك الحين.
🔹 في 2018، استقر سعر صرف الدولار نسبيًا حيث تراوح بين 17.73 جنيهًا في يناير من ذلك العام، ثم ارتفع إلى 17.93 جنيهًا في شهر يوليو وأغسطس، و17.96 جنيهًا عند نهاية شهر ديسمبر.
🔹 في 2019، انخفض سعر الدولار إلى 17.7 جنيهًا في يناير، ثم إلى 17.22 جنيهًا في إبريل، وفي مايو انخفض 16.83 جنيهًا، وفي نهاية العام وصل إلى 16.09 جنيهًا.
🔹 بنهاية يناير 2020، تراجع سعر صرف الدولار إلى 15.76 جنيهًا، وواصل الانخفاض في فبراير حتى وصل إلى 15.51 جنيهًا،
🔹 لكن مع جائحة فيروس كورونا، ارتفع سعر صرف الدولار مرة أخرى ليسجل 16.13 جنيهًا.
