تفتخر الدولة المصرية بالموازنة المالية الجديدة، وتقول إنها زادت مخصصات الصحة بنسبة 46% عن العام الماضي، من أجل الاهتمام بالقطاع وصحة المصريين في ظل انتشار فيروس كورونا.

على عكس ما تقول الحكومة المصرية، تأتي الأرقام لتثبت أن مصر لم تهتم بالقطاع الصحي على مدار سنوات، ولم تعطه اهتمامًا حتى ظل انتشار الفيروس مؤخرًا.

تتحايل الحكومة على الدستور والمواطن، وتصرّح تصريحات عن استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري لقطاع الصحة على عكس الحقيقة.

صحيح مصر يفنّد كيف تنفق مصر على الصحة وكيف تتحايل على الدستور؟

❓علام ينص الدستور المصري بشأن مخصصات الصحة؟
◾️يلزم الدستور الحكومة بنسبة معينة من الإنفاق الحكومي على الصحة.
◾️تنص المادة 18 من الدستور على: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".
◾️أعطى الدستور للحكومة فترة سماح لتنفيذ المادة 18، على أن تضمن تنفيذ الاستحقاق الدستوري للصحة من العام المالي 2016/2017.
◾️تنص المادة 238 من الدستور على : "تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/ 2017".

❓كم يبلغ الناتج المحلي الإجمالي منذ انتهاء فترة السماح الدستوري؟
◾️2016 / 2017: 3.4 تريليون جنيه
◾️2017 / 2018: 3.6 تريليون جنيه، حسب البنك المركزي، فيما تقدّر وزارة المالية الرقم بـ4.4 تريليون جنيه.
◾️2018 / 2019: 5.3 تريليون جنيه
◾️2019 / 2020: 6.1 تريليون جنيه (تقديرات حكومية)
◾️2020 / 2021: 7.1 تريليون جنيه (متوقع)

❓كيف تطورت مخصصات الصحة في الموازنة منذ إقرار مدة الاستحقاق؟
◾️2016- 2017 نحو 54.1 مليار جنيه.
◾️2017- 2018 نحو 60.8 مليار جنيه.
◾️2018- 2019 نحو 61.8 مليار جنيه.
◾️2019- 2020 نحو 73.1 مليار جنيه.
◾️2020- 2021 نحو 95.7 مليار جنيه.

❓هل التزمت الحكومة بنسب الاستحقاق الدستوري عن الصحة؟
◀️ لا
◾️2016/ 2017: بلغت النسبة 1.5%
◾️2017/ 2018: بلغت النسبة 1.6%- بتقدير المالية تبلغ النسبة 1.3%.
◾️2018 / 2019: بلغت النسبة 1.1%
◾️2019/ 2020: بلغت النسبة 1.1%
◾️2020/ 2021: بلغت النسبة 1.3%

❓ماذا فعلت الدولة في موازنة العام المالي 2020/ 2021 بشأن الصحة؟
◾️قالت وزارة المالية إنه لأول مرة يتم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري في مخصصات وزارة الصحة.
◾️تصريح وزارة المالية ليس دقيقًا، لأنها لم تحقق نسب الاستحقاق الدستوري البالغة 3%، وإنما بلغت نسبة هذا العام 1.3% فقط.
◾️أعطت وزارة المالية رقمين مختلفين عن مخصصات الصحة في الموازنة.
◾️الأول صرح به محمد معيط، وزير المالية المصري، في بيانات رسمية خارجة عن الوزارة، وبلغ 95.7 مليار دولار.
◾️أمام مجلس النواب، قال "معيط" رقمًا مختلفًا دون تفسير بلغ 258.5 مليار جنيه.
◾️قالت الوزارة إنه تم زيادة مخصصات الصحة في الموازنة بحوالي 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/ 2021، مقارنة بـ 175.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020.

❓كيف فندت وزارة المالية مخصصات الصحة في الموازنة الجديدة؟
◾️زيادة الاستثمارات بـمبلغ 7 مليارات جنيه.
◾️تكليف 25 ألف طبيب بالمسـتشفيات التابعة بوزارة الـصحة بتكلفة مليار جنيه.
◾️تدبير 400 مليون جنيه لتعيين 8200 طـبيب بالمستشفيات الجامعية والتعليمية.
◾️دعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ 16.3 مليار جنيه.
◾️زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة 75%بتكلفة 2.3 مليار جنيه.
◾️زيادة مـكافأة أطـباء الامـتياز مــــن 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة تقدر بـنحو 350 مليون جنيه.
◾️11 مليار جـنيه لـلأدويـة و7 مـليارات لـلعلاج عـلى نفقة الدولة.

❓ما هو الرقم الحقيقي لموازنة الصحة هذا العام؟
◾️الرقم الحقيقي المدرج في الموازنة العامة هو 95.7 مليار وليس 258.5 مليار، وبالتالي لم يتم استيفاء النسبة الدستورية.
◾️كما أن الرقم الحقيقي لموازنة العام المالي 2019/2020 هو 73.1 مليار وليس 175.6 مليار.

❓ما هي مكونات قطاع الصحة التي تحصل على مخصصات الموازنة؟
◀️ وفقًا للتقسيم الوظيفي للحكومة المصرية هي:
◾️وزارة الصحة
◾️مديريات الشئون الصحية بالمحافظات
◾️المستشفيات العامة
◾️المستشفيات الجامعية
◾️المراكز الطبية المتخصصة
◾️الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
◾️الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية
◾️معهد أبحاث أمراض العيون
◾️صندوق مكافحة الإدمان
◾️هيئة الإسعاف

❓كيف تتحايل الدولة على نسب الاستحقاق الدستوري للصحة؟
◀️ تحايلت الحكومة على الدستور بعدة وسائل:
1/ ضمت الحكومة قطاعات ليست ضمن المكونات التي من المفترض حسابها داخل مخصصات الصحة.
2/ ضمت كل المستشفيات الجامعية، ولكن ذلك لم يكفِ للوصول إلى النسبة الدستورية.
3/ جمعت الإنفاق على المياه والصرف الصحي إلى الإنفاق على الصحة، ولم تحقق أيضًا النسبة الدستورية، وظل المبلغ أقل من المطلوب.
4/ لجأت الحكومة إلى استخدام الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق
◾️بداية من عام 2015-2016 تحسب الحكومة نسبة الإنفاق على التعليم والصحة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام السابق، وليس من نفس العام.
➖ حسب أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، لـ «مدى مصر».
◾️وزارة المالية تستخدم «طريقة حساب خاطئة كي تضخم الرقم بشكل مفتعل، لكن المنطقي حساب إنفاق الصحة في سنة ما كنسبة من الناتج في نفس السنة، وتلك الحسبة تهدف إلى التقليل من حجم الفجوة بين الإنفاق المستهدف والاستحقاق الدستوري».
➖ حسب سلمى حسين، الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
5/ نصيب الصحة من الفوائد على الدين
◾️الفوائد على الدّين الحكومي هو أكبر باب في الموازنة العامة، ويلتهم حوالي ثلث الإنفاق، ويتم تقسيمه على القطاعات المختلفة، بما فيها الصحة.
◾️إذا كانت الصحة تمثل 5% من حجم الإنفاق الحكومي، فالبتالي يضاف إلى الإنفاق على القطاع %5 من فاتورة الفوائد.
◾️الأزمة هنا أن مخصصات الفوائد تذهب إلى الدائنين، وليس إلى تحسين الخدمات الصحي، وفي حقيقة الأمر تمثل هذا اقتطاعًا من الأموال، ولي إضافة إليها.
◾️إذًا، فالحسابات التي تقدمها الحكومة افتراضية، ولا يحصل قطاع الصحة على تلك الأموال المقررة.
◾️ حسب تقرير "رغم التوقعات ببقاء الوباء .. خطط الحكومة لعام 2020 - 2021 خالية من الكورونا (ورقة موقف)، الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.