هل تحمي الدولة المرأة المصرية؟
التصحيح
من
في العام 2017 صنفت القاهرة أكثر المدن الكبرى خطرًا على النساء في العالم، وفق تقرير لمؤسسة تومسون رويترز، وإنَّ التهديدات التي يتعرضن لها المصريات زادت وتيرتها بعد ثورة 25 يناير، ورصد التقرير أوضاع النساء في 19 مدينة أخرى، جاءت القاهرة في مؤخرة جدول آمن النساء.
➖ يعيش في مصر 47.5 مليون سيدة، وذلك بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في يناير عام 2019.
➖ في 25 نوفمبر 2019 كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء:
◾️6.6 % من النساء المصريات تعرضن للتحرش الجنسي في المواصلات العامة.
◾️ 9.6 % من النساء المصريات تعرضن للتحرش الجنسي في الشارع.
◾️واحدة ما بين ثلاث نساء تعرضن للعنف من الزوج.
➖ فيما قدرت دراسة بحثية تحت اسم "غيوم في سماء مصر" عن التحرش الجنسي:
◾️ 83 % من المشاركات في البحث وعددهم 109 من المصريات تعرضن للتحرش الجنسي.
◾️93 % من الأجنبيات المشاركات في مصر تعرضن إلى التحرش الجنسي أيضًا.
➖ وتعاني النساء في مصر من ضعف قوانين صون حياتهن والحفاظ على حقوقهن، وخاصة في القضايا المتعلقة بالعنف والتحرش الجنسي.
➖ الدستور المصري في في مادته 11 تلزم الدولة "حماية المرأة ضد أشكال العنف المختلفة".
❓إذا فما هي قوانين حماية المرأة المصرية من التحرش الجنسي؟
◾️ ينظم قانون العقوبات في المادتين 306 مكرر (أ - ب) عقوبات التحرش الجنسي، إذ يعاقب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
◾️ عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
◾️ يعتبر قانون العقوبات في نفس المواد المتحرش جنسيًا بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
◾️ الفقرة الثانية من المادة (267) من القانون نفسه تنص على إذا كان المتحرش له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
🔴 مر قانون التحرش الجنسي بمراحل من التعديلات":
◾️ في العام 2011 بدأ النقاش حول تغليظ عقوبة التحرش الجنسي المنصوص عليها في قانون العقوبات، وتلاشي فرص تخفيف الأحكام على الجناة.
◾️ في العام 2014 أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، تعديلات على قانون العقوبات لتجريم التحرش، ووضع تعريف واضح لجريمة التحرش، وتغليظ العقوبة على الجناة، وخاصة إذا تكررت الجريمة لأكثر من مرة، تتضاعف معها العقوبة، مع زيادة مدة العقوبة إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية.
◾️ في العام 2017 ناقش البرلمان تعديل المواد (306) مكرر مرة أخرى، لزيادة مدة عقوبة الجاني.
➖ في الوقت نفسه، عدد كبير من المنظمات الحقوقية كررت الشكوى من عدد من القوانين التي "تميز" ضد المراة، أهمها حسب تقرير لمدى مصر، نُشر في مارس 2015:
🔴 التفرقة بين الرجل والمرأة في قيام جريمة الزنا:
◾️ المرأة المتزوجة ترتكب جريمة الزنا أياً كان مكان وقوعه، أي سواء حدث في منزل الزوجية أو خارج منزل الزوجية، بينما نفس الجريمة لا تقوم في حق الزوج من الناحية القانونية إلا إذا كان قد ارتكب فاحشة الزنا في منزل الزوجية، فإذا زنا في غير منزل الزوجية، لا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، حيث يكون شريكاً لها في جريمتها وليس فاعلاً أصلياً، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا في ظل نصوص قانون العقوبات الساري.
🔴 قوانين الاغتصاب
◾️ يجرم القانون المصري الاغتصاب خارج نطاق الزواج، وتتراوح عقوبته من الحبس ثلاث سنوات إلى الحكم بالسجن المؤبد أو الإعدام. ولا توجد عقوبة لاغتصاب الزوجة.
◾️ كما جاء في المادة 17 من قانون العقوبات المصري، أنه يجوز للقاضي في قضايا الاغتصاب تخفيف العقوبة المقررة على المتهم درجتين؛ حيث تنص المادة على ما يلي: “يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة”.
◾️ وإذا ثبتت تهمة اغتصاب سيدة على رجل وحكم عليه بالسجن المؤبد يستطيع القاضي بموجب القانون أن يخفف العقوبة إلى السجن فقط، كما يمكن تخفيف عقوبة السجن إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر.
◾️ بينما تظل المادة 267 من قانون العقوبات ظالمة للسيدات الناجيات من الاغتصاب بشكل كبير، فهي لا تعتبر إجبار الرجل للمرأة على ممارسة الجنس اغتصابًا إلا إذا كان هناك اتصال جنسي “كامل” بين الأعضاء التناسلية للذكر والأنثى، أي أن الاغتصاب باستخدام أي شيء آخر غير العضو التناسلي، أو الاغتصاب في أي مكان آخر بخلاف العضو التناسلي للمرأة لا يعد اغتصابًا بمفهوم القانون.
🔴 قوانين العنف الجنسي
◾️ تخلو المادة رقم 268 من أي تعريف للاعتداء الجنسي.
🔴 قانون الإجهاض
◾️ لا تستطيع أية امرأة بموجب القانون المصري القيام بالإجهاض إلا إذا كان في إنهاء الحمل إنقاذًا لحياتها. وبذلك لا يحق للمرأة الإجهاض بغرض الحفاظ على صحتها البدنية أو النفسية في حالات الاغتصاب أو نكاح المحارم أو تشوه الجنين، ولا لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو لرغبتها في ذلك.
◾️ ويقدر عدد الوفيات الناتج عن عمليات الإجهاض غير الآمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 11 في المئة من الأمهات، وهناك على الأرجح المزيد من الحالات التي لا يتم التبليغ عنها نظرًا لعدم قانونية الإجهاض.
🔴 قانون العنف الأسري
◾️ حسب المادة 60 من قوانين العقوبات المصري “لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة”.
◾️ ويرى مركز “نظرة” أن تلك المادة كثيرًا ما تستخدم للدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الأسري، ما يساعد كثيرًا من الأزواج على الإفلات من العقاب.
◾️ كما لا يوجد في مصر قانون يتناول قضايا العنف الأسري بشكل مباشر.
➖ يعيش في مصر 47.5 مليون سيدة، وذلك بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في يناير عام 2019.
➖ في 25 نوفمبر 2019 كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء:
◾️6.6 % من النساء المصريات تعرضن للتحرش الجنسي في المواصلات العامة.
◾️ 9.6 % من النساء المصريات تعرضن للتحرش الجنسي في الشارع.
◾️واحدة ما بين ثلاث نساء تعرضن للعنف من الزوج.
➖ فيما قدرت دراسة بحثية تحت اسم "غيوم في سماء مصر" عن التحرش الجنسي:
◾️ 83 % من المشاركات في البحث وعددهم 109 من المصريات تعرضن للتحرش الجنسي.
◾️93 % من الأجنبيات المشاركات في مصر تعرضن إلى التحرش الجنسي أيضًا.
➖ وتعاني النساء في مصر من ضعف قوانين صون حياتهن والحفاظ على حقوقهن، وخاصة في القضايا المتعلقة بالعنف والتحرش الجنسي.
➖ الدستور المصري في في مادته 11 تلزم الدولة "حماية المرأة ضد أشكال العنف المختلفة".
❓إذا فما هي قوانين حماية المرأة المصرية من التحرش الجنسي؟
◾️ ينظم قانون العقوبات في المادتين 306 مكرر (أ - ب) عقوبات التحرش الجنسي، إذ يعاقب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
◾️ عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
◾️ يعتبر قانون العقوبات في نفس المواد المتحرش جنسيًا بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
◾️ الفقرة الثانية من المادة (267) من القانون نفسه تنص على إذا كان المتحرش له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
🔴 مر قانون التحرش الجنسي بمراحل من التعديلات":
◾️ في العام 2011 بدأ النقاش حول تغليظ عقوبة التحرش الجنسي المنصوص عليها في قانون العقوبات، وتلاشي فرص تخفيف الأحكام على الجناة.
◾️ في العام 2014 أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، تعديلات على قانون العقوبات لتجريم التحرش، ووضع تعريف واضح لجريمة التحرش، وتغليظ العقوبة على الجناة، وخاصة إذا تكررت الجريمة لأكثر من مرة، تتضاعف معها العقوبة، مع زيادة مدة العقوبة إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية.
◾️ في العام 2017 ناقش البرلمان تعديل المواد (306) مكرر مرة أخرى، لزيادة مدة عقوبة الجاني.
➖ في الوقت نفسه، عدد كبير من المنظمات الحقوقية كررت الشكوى من عدد من القوانين التي "تميز" ضد المراة، أهمها حسب تقرير لمدى مصر، نُشر في مارس 2015:
🔴 التفرقة بين الرجل والمرأة في قيام جريمة الزنا:
◾️ المرأة المتزوجة ترتكب جريمة الزنا أياً كان مكان وقوعه، أي سواء حدث في منزل الزوجية أو خارج منزل الزوجية، بينما نفس الجريمة لا تقوم في حق الزوج من الناحية القانونية إلا إذا كان قد ارتكب فاحشة الزنا في منزل الزوجية، فإذا زنا في غير منزل الزوجية، لا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، حيث يكون شريكاً لها في جريمتها وليس فاعلاً أصلياً، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا في ظل نصوص قانون العقوبات الساري.
🔴 قوانين الاغتصاب
◾️ يجرم القانون المصري الاغتصاب خارج نطاق الزواج، وتتراوح عقوبته من الحبس ثلاث سنوات إلى الحكم بالسجن المؤبد أو الإعدام. ولا توجد عقوبة لاغتصاب الزوجة.
◾️ كما جاء في المادة 17 من قانون العقوبات المصري، أنه يجوز للقاضي في قضايا الاغتصاب تخفيف العقوبة المقررة على المتهم درجتين؛ حيث تنص المادة على ما يلي: “يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة”.
◾️ وإذا ثبتت تهمة اغتصاب سيدة على رجل وحكم عليه بالسجن المؤبد يستطيع القاضي بموجب القانون أن يخفف العقوبة إلى السجن فقط، كما يمكن تخفيف عقوبة السجن إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر.
◾️ بينما تظل المادة 267 من قانون العقوبات ظالمة للسيدات الناجيات من الاغتصاب بشكل كبير، فهي لا تعتبر إجبار الرجل للمرأة على ممارسة الجنس اغتصابًا إلا إذا كان هناك اتصال جنسي “كامل” بين الأعضاء التناسلية للذكر والأنثى، أي أن الاغتصاب باستخدام أي شيء آخر غير العضو التناسلي، أو الاغتصاب في أي مكان آخر بخلاف العضو التناسلي للمرأة لا يعد اغتصابًا بمفهوم القانون.
🔴 قوانين العنف الجنسي
◾️ تخلو المادة رقم 268 من أي تعريف للاعتداء الجنسي.
🔴 قانون الإجهاض
◾️ لا تستطيع أية امرأة بموجب القانون المصري القيام بالإجهاض إلا إذا كان في إنهاء الحمل إنقاذًا لحياتها. وبذلك لا يحق للمرأة الإجهاض بغرض الحفاظ على صحتها البدنية أو النفسية في حالات الاغتصاب أو نكاح المحارم أو تشوه الجنين، ولا لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو لرغبتها في ذلك.
◾️ ويقدر عدد الوفيات الناتج عن عمليات الإجهاض غير الآمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 11 في المئة من الأمهات، وهناك على الأرجح المزيد من الحالات التي لا يتم التبليغ عنها نظرًا لعدم قانونية الإجهاض.
🔴 قانون العنف الأسري
◾️ حسب المادة 60 من قوانين العقوبات المصري “لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة”.
◾️ ويرى مركز “نظرة” أن تلك المادة كثيرًا ما تستخدم للدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الأسري، ما يساعد كثيرًا من الأزواج على الإفلات من العقاب.
◾️ كما لا يوجد في مصر قانون يتناول قضايا العنف الأسري بشكل مباشر.
مصادر
