ما رأيناه فى قصة إنتاج الكمامة يندى له الجبين. كان سعرها قبل كورونا لا يتجـاوز الـ 40 قرشًا، وأثناء الأزمة وصل سعرها إلى 20 جنيهًا (..) حتى قرر رئيس الوزراء أن تكون بـ 2 جنيه ، وفجأة بيعت فى منافذ حكومية بـ 3 جنيهات ومؤخرا بـ 5 جنيهات.!! كيف نخالف قرار رئيس الوزراء
سياق التصريح
التصحيح
من
قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الذي حدد سعر الكمامة العادية بـ2 جنيه، وصدر في 15 إبريل الماضي، لم يستمر العمل به إلا شهر واحد فقط، ثم تم تأجيله في 13 مايو.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة آنذاك قراراً بتأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء، رقم 17 لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها الكحول لمدة شهرين اعتبارًا من 15 إبريل.
تصريح محمد حسن البنا جاء خلال مقاله "استغلال الأزمة 1" المنشور في "أخبار اليوم".
❓ماذا تضمن قرار رئيس الوزراء للتسعير الإجباري؟
🔹 سعر لتر الزجاجة البلاستيك غطاء عادي تركيز 70% يبلغ 55 جنيهاً سواء بسعر بيع المصنع أو التجزئة.
🔹 تدرجت القائمة في تحديد تسعيرة الكحول بمختلف أسعاره، ليتراوح بين 7 جنيه كأقل سعر له وهي الكحول الإيثيلي تركيز 70%، للعبوة 60 أو 65 ملي، سواء زجاجة بلاستيك أو زجاج غطاء كاب.
🔹 أما الكحول الإيثيلي 70% جيل، فيتراوح سعره ما بين 100 جنيهاً للزجاجة اللتر البلاستيك، و10 جنيهات للزجاجة 30 ملي.
🔹 اشتمل القرار على تحديد سعر بيع الكمامة العادية طبقتين بفلتر سواء أستك أو رباط، لتكون 2 جنيهاً كسعر تجزئة للمستهلك.
🔹 وتحديد سعر علبة “جوانتي لاتكس” تضم 100 جوانتي بـ80 جنيهاً للمستهلك.
❓لماذا تراجعت الحكومة عن قرار التسعير الإجباري؟
🔹 القرار يأتى حتى تتمكن هيئة الشراء الموحد من تدبير احتياجات البلاد من المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
🔹 أعضاء شعبة منتجى مستحضرات التجميل وشعبة منتجى المستلزمات الطبية طالبوا بوقف القرار، لأنهم يواجهون العديد من المشاكل مع الموزعين والصيادلة، نظراً للتفاوت الكبير فى سعر الكحول.
🔹 العديد من المنتجات تم تحديد سعرها بأقل من التكلفة الإنتاجية لها، مما أدى إلى ارتباك في السوق المحلية واختفاء هذه المنتجات من الأسواق خاصة في الصيدليات وشركات التوزيع.
🔹 تكلفة التسعير الحقيقية للكمامات كانت ضعف تكلفة التسعيرة المفروضة، كما أن التكلفة الحقيقية للكحول والمطهرات 3 أضعاف تكلفة التسعيرة.
🔹 قرار التسعير أدى إلى عزوف الصناع عن الإنتاج.
🔹 قرار التأجيل يساهم فى مضاعفة المعروض بالأسعار الحقيقية لهذه المنتجات وتوفير جميع الكميات التى يحتاجها المستهلك.
➖ حسب شريف عزت، رئيس شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات
🔹 تحديد أسعار المستلزمات الطبية تسبب في توقف عدد من الشركات عن العمل خلال الفترة الماضية، بسبب تعرضهم للخسائر، وتجنبًا للتعرض للغرامات التي كانت تصل إلى مليون جنيه في حالة عدم تطبيق التسعيرة.
➖ حسب ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية.
❓ما قرار رئيس الوزراء بشأن الكمامات مؤخرا؟
🔹 ألزمت الحكومة العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو على المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.
🔹 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف القرار الخاص بالإلزام بارتداء الكمامات بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة آنذاك قراراً بتأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء، رقم 17 لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها الكحول لمدة شهرين اعتبارًا من 15 إبريل.
تصريح محمد حسن البنا جاء خلال مقاله "استغلال الأزمة 1" المنشور في "أخبار اليوم".
❓ماذا تضمن قرار رئيس الوزراء للتسعير الإجباري؟
🔹 سعر لتر الزجاجة البلاستيك غطاء عادي تركيز 70% يبلغ 55 جنيهاً سواء بسعر بيع المصنع أو التجزئة.
🔹 تدرجت القائمة في تحديد تسعيرة الكحول بمختلف أسعاره، ليتراوح بين 7 جنيه كأقل سعر له وهي الكحول الإيثيلي تركيز 70%، للعبوة 60 أو 65 ملي، سواء زجاجة بلاستيك أو زجاج غطاء كاب.
🔹 أما الكحول الإيثيلي 70% جيل، فيتراوح سعره ما بين 100 جنيهاً للزجاجة اللتر البلاستيك، و10 جنيهات للزجاجة 30 ملي.
🔹 اشتمل القرار على تحديد سعر بيع الكمامة العادية طبقتين بفلتر سواء أستك أو رباط، لتكون 2 جنيهاً كسعر تجزئة للمستهلك.
🔹 وتحديد سعر علبة “جوانتي لاتكس” تضم 100 جوانتي بـ80 جنيهاً للمستهلك.
❓لماذا تراجعت الحكومة عن قرار التسعير الإجباري؟
🔹 القرار يأتى حتى تتمكن هيئة الشراء الموحد من تدبير احتياجات البلاد من المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
🔹 أعضاء شعبة منتجى مستحضرات التجميل وشعبة منتجى المستلزمات الطبية طالبوا بوقف القرار، لأنهم يواجهون العديد من المشاكل مع الموزعين والصيادلة، نظراً للتفاوت الكبير فى سعر الكحول.
🔹 العديد من المنتجات تم تحديد سعرها بأقل من التكلفة الإنتاجية لها، مما أدى إلى ارتباك في السوق المحلية واختفاء هذه المنتجات من الأسواق خاصة في الصيدليات وشركات التوزيع.
🔹 تكلفة التسعير الحقيقية للكمامات كانت ضعف تكلفة التسعيرة المفروضة، كما أن التكلفة الحقيقية للكحول والمطهرات 3 أضعاف تكلفة التسعيرة.
🔹 قرار التسعير أدى إلى عزوف الصناع عن الإنتاج.
🔹 قرار التأجيل يساهم فى مضاعفة المعروض بالأسعار الحقيقية لهذه المنتجات وتوفير جميع الكميات التى يحتاجها المستهلك.
➖ حسب شريف عزت، رئيس شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات
🔹 تحديد أسعار المستلزمات الطبية تسبب في توقف عدد من الشركات عن العمل خلال الفترة الماضية، بسبب تعرضهم للخسائر، وتجنبًا للتعرض للغرامات التي كانت تصل إلى مليون جنيه في حالة عدم تطبيق التسعيرة.
➖ حسب ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية.
❓ما قرار رئيس الوزراء بشأن الكمامات مؤخرا؟
🔹 ألزمت الحكومة العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو على المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.
🔹 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف القرار الخاص بالإلزام بارتداء الكمامات بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
