الرئيس عبد الفتاح السيسي رد عمليًا على مطالب أصحاب المعاشات، وأصدر قرارًا بضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، ومنح العلاوة الدورية للمعاشات بنسبة 14%
سياق التصريح
التصحيح
من
التصحيح: لم يكن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي ردًا على مطالب أصحاب المعاشات.
الحكم جاء بعد رفض المحكمة الإدارية العليا الطعون المقامة من وزارة التضامن الاجتماعي على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لأصحاب المعاشات.
وكانت الوزارة قدمت استشكالًا على الحكم، رغم أنه نهائيًا، لكن الرئيس أمرها بسحبه منذ أكثر من عام، وتنفيذ حكم المحكمة، وحتى إصدار الرئيس قرار الضم من بين قراراته لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، لم يكن تم تنفيذ الحكم.
تصريح نشأت الديهي جاء خلال تقديمه برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على ten.
❓من المستفيد من القرار؟
🔹 منذ عام 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات عند بلوغهم سن المعاش.
🔹 يعني القرار أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 وحتى عام 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي لغى الأجر المتغير والأجر الأساسي، سوف يستفيد من الحكم.
🔹 يشترط للحصول على العلاوة أن يكون صاحب المعاش كان قد اشترك عن هذه العلاوة ضمن أجره التأميني.
🔹 عدد المستفيدين من حكم إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، يُقدّر بأكثر من مليوني صاحب معاش.
🔹 عدد المستفيدين من العاملين في الجهات الحكومية يبلغ 1.6 مليون مستحق.
🔹 عدد المستفيدين من القطاع الخاص في حدود نصف مليون مستفيد.
➖ حسب عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والمعاشات.
❓كيف سيستفيد أصحاب المعاشات من القرار؟
🔹 الذين خرجوا على المعاش في 2006: علاوة واحدة فقط، لأنه استفاد من قبل بضم كل علاواته لهذا الأجر.
🔹 الذين خرجوا على المعاش في 2007: علاوتين.
🔹 الذين خرجوا في 2008: 3 علاوات.
🔹 الخارجون في 2009: 4 علاوات.
🔹 من يوليو 2010 وما بعدها: 5 علاوات.
❓ما قصة أزمة العلاوات الخمس؟
🔹 قضت محكمة القضاء الإداري، في مارس 2018، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات أصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى معاش الأجر المتغير.
🔹 طعنت وزارة التضامن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في فبراير من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، لحين صدور حكم الإدارية العليا.
🔹 بعد طعن الحكومة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها النهائي، بتأييد الحكم، لكن منطوق الحكم النهائي قضى بإضافة 80% من آخر خمس علاوات خاصة إلى الأجر المتغير عند احتساب المعاش.
🔹 طلبت وزارة التضامن الاجتماعي رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا.
🔹 في أغسطس الماضي حسمت الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة، مصير تنفيذ الحكم.
🔹 قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان وقتها، إن "قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي". وهو ما كان يعني أن الحكومة لن تصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
🔹 انتهت الأزمة بصدور قرار الرئيس السيسي، الذي أعلنه، الأحد، والذي كان في صف أصحاب المعاشات ليتم صرفها لهم.
الحكم جاء بعد رفض المحكمة الإدارية العليا الطعون المقامة من وزارة التضامن الاجتماعي على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لأصحاب المعاشات.
وكانت الوزارة قدمت استشكالًا على الحكم، رغم أنه نهائيًا، لكن الرئيس أمرها بسحبه منذ أكثر من عام، وتنفيذ حكم المحكمة، وحتى إصدار الرئيس قرار الضم من بين قراراته لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، لم يكن تم تنفيذ الحكم.
تصريح نشأت الديهي جاء خلال تقديمه برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على ten.
❓من المستفيد من القرار؟
🔹 منذ عام 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات عند بلوغهم سن المعاش.
🔹 يعني القرار أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 وحتى عام 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي لغى الأجر المتغير والأجر الأساسي، سوف يستفيد من الحكم.
🔹 يشترط للحصول على العلاوة أن يكون صاحب المعاش كان قد اشترك عن هذه العلاوة ضمن أجره التأميني.
🔹 عدد المستفيدين من حكم إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، يُقدّر بأكثر من مليوني صاحب معاش.
🔹 عدد المستفيدين من العاملين في الجهات الحكومية يبلغ 1.6 مليون مستحق.
🔹 عدد المستفيدين من القطاع الخاص في حدود نصف مليون مستفيد.
➖ حسب عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والمعاشات.
❓كيف سيستفيد أصحاب المعاشات من القرار؟
🔹 الذين خرجوا على المعاش في 2006: علاوة واحدة فقط، لأنه استفاد من قبل بضم كل علاواته لهذا الأجر.
🔹 الذين خرجوا على المعاش في 2007: علاوتين.
🔹 الذين خرجوا في 2008: 3 علاوات.
🔹 الخارجون في 2009: 4 علاوات.
🔹 من يوليو 2010 وما بعدها: 5 علاوات.
❓ما قصة أزمة العلاوات الخمس؟
🔹 قضت محكمة القضاء الإداري، في مارس 2018، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات أصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى معاش الأجر المتغير.
🔹 طعنت وزارة التضامن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في فبراير من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، لحين صدور حكم الإدارية العليا.
🔹 بعد طعن الحكومة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها النهائي، بتأييد الحكم، لكن منطوق الحكم النهائي قضى بإضافة 80% من آخر خمس علاوات خاصة إلى الأجر المتغير عند احتساب المعاش.
🔹 طلبت وزارة التضامن الاجتماعي رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا.
🔹 في أغسطس الماضي حسمت الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة، مصير تنفيذ الحكم.
🔹 قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان وقتها، إن "قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي". وهو ما كان يعني أن الحكومة لن تصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
🔹 انتهت الأزمة بصدور قرار الرئيس السيسي، الذي أعلنه، الأحد، والذي كان في صف أصحاب المعاشات ليتم صرفها لهم.
