الحقل الغاز المصري ليفياثان، اللي كان بتاعنا الغاز بتاعنا اللي في البحر المتوسط، اللي عبدالفتاح السيسي راح رسم الحدود البحرية مع قبرص واليونان ودخله في حدود فلسطين المحتلة ليكون نهبًا لإسرائيل
سياق التصريح
التصحيح
من
لم يفرّط الرئيس عبدالفتاح السيسي في حقل ليفياثان للغاز في البحر المتوسط، إذ أعلنت إسرائيل اكتشافها للحقل عام 2010، قبل توقيع السيسي على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان بحوالي 4 سنوات.
وبدأت إسرائيل التنقيب في المنطقة عن الطاقة، 2010، بعد توقيعها اتفاقية مع قبرص لترسيم الحدود، في نفس العام. ويرى خبراء أن الحقل جرى اكتشافه في منطقة محصورة بين الحدود البحرية لمصر وقبرص، لذلك تملك القاهرة حقوقًا فيه خاصة أن هناك اتفاقية بينها وبين قبرص تم توقيعها في 2003.
وحسب البند الثالث من الاتفاقية يجب على قبرص مشاورة مصر قبل التوقيع مع طرف ثالث، لكنها لم تلتزم بهذا البند أثناء توقيع اتفاقيتها مع إسرائيل، لذلك فإن التنقيب الإسرائيلي لا سند قانوني له خاصة أن تل أبيب لم توّقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بحسب خبير البترول المصري رمضان أبوالعلا.
وفي 31 ديسمبر 2019، وبعد حوالي عقد على اكتشاف الحقل، بدأت إسرائيل تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل "ليفياثان".
تصريح أحمد عطوان جاء خلال تقديمه برنامجه "الشارع المصري"، المذاع على قناة "الشرق".
❓ما تاريخ العلاقات المصرية الإسرائيلية في تصدير الغاز؟
🔹 في يناير 2001 أُعلن عن التوصل لاتفاق بين شركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للحكومة (إليكتريك كورب) وبين شركة شرق البحر المتوسط للغاز (إي إم جي).
🔹 حصص شركة "إي إم جي" وزعت كالتالي:
🔸 65% تملكها شركة خط أنابيب البحر المتوسط التي كانت مملوكة لرجل الأعمال المصري حسين سالم.
🔸و25% لمجموعة ميرهاف-أمبال المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.
🔸10% للهيئة المصرية العامة للبترول.
🔹 نص الاتفاق على أن تمد شركة حسين سالم الشركة الإسرائيلية بـ7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يعادل أكثر من نصف احتياجها من الغاز، في عقد مدته 10 سنوات، وقُدرت قيمته بـ3 مليارات دولار.
في 2005، وقعت الشركة القابضة للغاز (بصفتها ممثلًا للحكومة المصرية) اتفاقًا مع شركة إي إم جي لتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا لإسرائيل، ولمدة 20 عامًا.
🔹 وقتها خرجت احتجاجات واسعة في مصر ضد الاتفاقية، وتأسست باسم "الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري (لا لنكسة الغاز)".
🔹 خاضت الحملة نزاعًا قضائيًا ضد الحكومة المصرية، في محاولة لإلغاء الاتفاقية وإلزام الحكومة بوقف التصدير.
🔹 استنكرت الحملة سعرر بيع الغاز لإسرائيل، الذي تحدد عند سعر يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. في حين أن تكلفة إنتاج نفس الكمية تبلغ 2.65 دولار، ما يتسبب في خسارة 50 مليون جنيه مصريًا يوميًا آنذاك.
🔹 رغم ذلك جرى تنفيذ الاتفاقية بالفعل وبدأ ضخ الغاز عبر خط عسقلان-العريش في فبراير عام 2008.
🔹 في نفس العام قالت الحكومة المصرية إنها تعمل على التفاوض مع الجانب الإسرائيلي لرفع سعر الغاز أسوة باتفاقيات مشابهة في منطقة البحر المتوسط.
🔹 قُدر آنذاك أن مصر تمد إسرائيل بحوالي 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
🔹 بعد ثورة يناير تعرض خط الغاز على مدار حوالي عام ونصف للتفجير أكثر من 15 مرة.
🔹 وفي أبريل 2012، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغاز إلغاء اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل، بعد مراجعة كل العقود بين الجانبين.
🔹 في أكتوبر 2014، تواترت أنباء عن اتفاق جديد لتصدير الغاز بين مصر وإسرائيل، لكنه هذه المرة كان الضخ من إسرائيل إلى مصر، وليس العكس.
❓ما تفاصيل اتفاق استيراد مصر الغاز من إسرائيل؟
🔹 تشتري شركة مصرية هي "دولفينوس القابضة" 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي ليفياثان وتمار الإسرائيليين لمدة 15 سنة.
🔹 توريد الغاز الإسرائيلي لمصر هيكون عن طريق خط الأنابيب عسقلان 🔹 العريش وهو نفس الخط اللي كان بينتقل منه الغاز من مصر لإسرائيل.
🔹 إسرائيل قالت إن الغاز المصدر لمصر للاستخدام المحلي لإنتاج الكهرباء والصناعة لكن وزير البترول وضح أنه هيكون للتصدير لأوروبا.
🔹 في 16 يناير بدأت إسرائيل ضخ الغاز لمصر، وذكر مصدران نفطيان من مصر أن البلاد بدأت تلقي الغاز الإسرائيلي بواقع 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، ستزداد تدريجيًا.
❓لماذا تستورد مصر الغاز من إسرائيل رغم إعلان الاكتفاء الذاتي؟
🔹 في 2018، مصر أعلنت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وعدم الحاجة للاستيراد، خاصة بعد اكتشاف حقل ظُهر في عام 2015، اللي بيحتوي على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
🔹 تأمل مصر أن تتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز للعالم، عن طريق استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها، دون غيرها من دول شرق البحر المتوسط، وهي وحدات إسالة الغاز.
🔹 رغم اكتشاف حقل "ظُهر"، فإن الكميات المنتجة محليًا غير كافية لإعادة تشغيل وحدات الإسالة.
🔹 الاتفاق المصري الإسرائيلي يستهدف إعادة تشغيل وحدات الإسالة المصرية المتوقفة نتيجة عدم كفاية الغاز المصري للتصدير.
➖ حسب وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال.
🔹 الحكومة بتقول إنها ستوجه واردات الغاز الطبيعي إلى مجمعين إسالة الغاز الطبيعي وصناعات البتروكيماويات، في دمياط، وإدكو في الدقهلية، لإسالته وتصديره لأوروبا عن طريق خط الغاز المصري-القبرصي.
وبدأت إسرائيل التنقيب في المنطقة عن الطاقة، 2010، بعد توقيعها اتفاقية مع قبرص لترسيم الحدود، في نفس العام. ويرى خبراء أن الحقل جرى اكتشافه في منطقة محصورة بين الحدود البحرية لمصر وقبرص، لذلك تملك القاهرة حقوقًا فيه خاصة أن هناك اتفاقية بينها وبين قبرص تم توقيعها في 2003.
وحسب البند الثالث من الاتفاقية يجب على قبرص مشاورة مصر قبل التوقيع مع طرف ثالث، لكنها لم تلتزم بهذا البند أثناء توقيع اتفاقيتها مع إسرائيل، لذلك فإن التنقيب الإسرائيلي لا سند قانوني له خاصة أن تل أبيب لم توّقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بحسب خبير البترول المصري رمضان أبوالعلا.
وفي 31 ديسمبر 2019، وبعد حوالي عقد على اكتشاف الحقل، بدأت إسرائيل تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل "ليفياثان".
تصريح أحمد عطوان جاء خلال تقديمه برنامجه "الشارع المصري"، المذاع على قناة "الشرق".
❓ما تاريخ العلاقات المصرية الإسرائيلية في تصدير الغاز؟
🔹 في يناير 2001 أُعلن عن التوصل لاتفاق بين شركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للحكومة (إليكتريك كورب) وبين شركة شرق البحر المتوسط للغاز (إي إم جي).
🔹 حصص شركة "إي إم جي" وزعت كالتالي:
🔸 65% تملكها شركة خط أنابيب البحر المتوسط التي كانت مملوكة لرجل الأعمال المصري حسين سالم.
🔸و25% لمجموعة ميرهاف-أمبال المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.
🔸10% للهيئة المصرية العامة للبترول.
🔹 نص الاتفاق على أن تمد شركة حسين سالم الشركة الإسرائيلية بـ7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يعادل أكثر من نصف احتياجها من الغاز، في عقد مدته 10 سنوات، وقُدرت قيمته بـ3 مليارات دولار.
في 2005، وقعت الشركة القابضة للغاز (بصفتها ممثلًا للحكومة المصرية) اتفاقًا مع شركة إي إم جي لتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا لإسرائيل، ولمدة 20 عامًا.
🔹 وقتها خرجت احتجاجات واسعة في مصر ضد الاتفاقية، وتأسست باسم "الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري (لا لنكسة الغاز)".
🔹 خاضت الحملة نزاعًا قضائيًا ضد الحكومة المصرية، في محاولة لإلغاء الاتفاقية وإلزام الحكومة بوقف التصدير.
🔹 استنكرت الحملة سعرر بيع الغاز لإسرائيل، الذي تحدد عند سعر يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. في حين أن تكلفة إنتاج نفس الكمية تبلغ 2.65 دولار، ما يتسبب في خسارة 50 مليون جنيه مصريًا يوميًا آنذاك.
🔹 رغم ذلك جرى تنفيذ الاتفاقية بالفعل وبدأ ضخ الغاز عبر خط عسقلان-العريش في فبراير عام 2008.
🔹 في نفس العام قالت الحكومة المصرية إنها تعمل على التفاوض مع الجانب الإسرائيلي لرفع سعر الغاز أسوة باتفاقيات مشابهة في منطقة البحر المتوسط.
🔹 قُدر آنذاك أن مصر تمد إسرائيل بحوالي 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
🔹 بعد ثورة يناير تعرض خط الغاز على مدار حوالي عام ونصف للتفجير أكثر من 15 مرة.
🔹 وفي أبريل 2012، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغاز إلغاء اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل، بعد مراجعة كل العقود بين الجانبين.
🔹 في أكتوبر 2014، تواترت أنباء عن اتفاق جديد لتصدير الغاز بين مصر وإسرائيل، لكنه هذه المرة كان الضخ من إسرائيل إلى مصر، وليس العكس.
❓ما تفاصيل اتفاق استيراد مصر الغاز من إسرائيل؟
🔹 تشتري شركة مصرية هي "دولفينوس القابضة" 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي ليفياثان وتمار الإسرائيليين لمدة 15 سنة.
🔹 توريد الغاز الإسرائيلي لمصر هيكون عن طريق خط الأنابيب عسقلان 🔹 العريش وهو نفس الخط اللي كان بينتقل منه الغاز من مصر لإسرائيل.
🔹 إسرائيل قالت إن الغاز المصدر لمصر للاستخدام المحلي لإنتاج الكهرباء والصناعة لكن وزير البترول وضح أنه هيكون للتصدير لأوروبا.
🔹 في 16 يناير بدأت إسرائيل ضخ الغاز لمصر، وذكر مصدران نفطيان من مصر أن البلاد بدأت تلقي الغاز الإسرائيلي بواقع 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، ستزداد تدريجيًا.
❓لماذا تستورد مصر الغاز من إسرائيل رغم إعلان الاكتفاء الذاتي؟
🔹 في 2018، مصر أعلنت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وعدم الحاجة للاستيراد، خاصة بعد اكتشاف حقل ظُهر في عام 2015، اللي بيحتوي على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
🔹 تأمل مصر أن تتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز للعالم، عن طريق استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها، دون غيرها من دول شرق البحر المتوسط، وهي وحدات إسالة الغاز.
🔹 رغم اكتشاف حقل "ظُهر"، فإن الكميات المنتجة محليًا غير كافية لإعادة تشغيل وحدات الإسالة.
🔹 الاتفاق المصري الإسرائيلي يستهدف إعادة تشغيل وحدات الإسالة المصرية المتوقفة نتيجة عدم كفاية الغاز المصري للتصدير.
➖ حسب وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال.
🔹 الحكومة بتقول إنها ستوجه واردات الغاز الطبيعي إلى مجمعين إسالة الغاز الطبيعي وصناعات البتروكيماويات، في دمياط، وإدكو في الدقهلية، لإسالته وتصديره لأوروبا عن طريق خط الغاز المصري-القبرصي.
